| المستخلص: |
الإكراه البدني في التنفيذ الجبري يمس حرية الإنسان، ولا شك أن حقوق الإنسان بلغت في الآونة الأخيرة-من حيث اهتمام المجتمع الدولي بها-شأنا عظيما، حتى غدت القضية الأولى في كل المحافل والمؤتمرات على كافة المستويات المحلية والدولية. ويلاحظ أن المواثيق الدولية اهتمت بالقواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية لحماية حقوق الإنسان، ومن أهم آليات حماية حقوق الإنسان وضع قواعد تهدف إلى المحافظة على كرامته وحريته الإنسانية أثناء تنفيذ الأحكام. للمدين حقوق يجب مراعاتها أثناء التنفيذ الجبري، فلا يهدف التنفيذ الجبري إلى إيلام المدين جسديا، كما تقتضي الاعتبارات الإنسانية عدم تجريد الإنسان من كل ما يملك، وتركه عالة وعبئا على المجتمع. من الملاحظ أن مفهوم الإكراه البدني من منظور التنفيذ الجبري يختلف عن منظوره في المجال الجنائي، خاصة من حيث أهدافه؛ حيث يعتبر الإكراه البدني في المنظور الجنائي عقوبة شخصية عن الجرائم التي يرتكبها الفرد، ويهدف إلى الإصلاح أكثر ما يهدف إلى الإكراه الجسدي، ولكن هذا المفهوم يختلف عندما يستخدم لإكراه المدين على تنفيذ التزامه المدني أو التجاري، فالإكراه البدني في مجال التنفيذ، وسيلة تستعمل للحد من تعنت المدين ومماطلته بهدف إرغامه على الوفاء بالتزاماته. لقد نظم المشرع القطري الإكراه البدني في المسائل المدنية والتجارية في قانون المرافعات في المواد من 514 إلى 518. فقد نص قانون المرافعات القطري في المادة ٥١٤ على انه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده، جاز للمحكوم له طلب حبسه؛ ويرفع الطلب بتكليف المحكوم عليه الحضور أمام قاضي التنفيذ المختص بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ويدور موضوع البحث حول الإكراه البدني في التنفيذ الجبري للديون المدنية والتجارية، من منظور حقوق الإنسان. ونعالج هذا الموضوع في فصلين، ويسبقهما مبحث تمهيدي، وذلك على النحو التالي: المبحث التمهيدي: مفهوم الإكراه البدني، والفصل الأول: الإكراه البدني في القانون القطري والقانون المقارن، والفصل الثاني: منظور حقوق الإنسان للإكراه البدني.
Certainly, the imprisonment for payment of debt for compulsory execution affects human freedom in the light of the great deal of human rights in the international community. The debtor of civil and commercial debts has rights that must be observed during compulsory execution. An imprisonment for payment of debt for compulsory should not touch the debtor dignity and treated as a slave as it was in the Middle Ages. It is noted that the concept of the imprisonment for payment of civil and commercial debt as a mean of compulsory execution differs from its perspective in the criminal field in terms of its objectives, where the imprisonment in the criminal field is a personal punishment for crimes committed by individuals and aims to reform more than it aims at force a debtor to pay his civil or commercial debts. The Qatari legislator has regulated the Imprisonment for Payment of Debt as a mean of compulsory execution related to civil and commercial matters under the statutory provisions (514-518) of the Qatari CIVIL AND COMMERCIAL PROCEDURE LAW No. 13 of 1990. Article (514) of the Law mentioned above provides: «If the judgment debtor abstains from the execution of final judgment issued against him, the judgment creditor may request the imprisonment of the judgment debtor. The request that summonses the judgment debtor to appear before the competent judge of execution shall follow the normal procedures for filing the lawsuit.» Consequently, this paper examines the imprisonment for payment of civil and commercial debt as a mean of compulsory execution from human rights perspective. The paper is divided into three sections as follows: The first is an introductory section discusses the concept of the imprisonment for payment of debt. The second examines the statutory provisions govern the imprisonment for payment of debt under Qatari Law and others comparative laws. The third and final section analysis the imprisonment for payment of debt from human rights perspective.
|
