المصدر: | مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية |
---|---|
الناشر: | جامعة حلوان - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | الشمري، عادل بن عبدالرحمن بن خلف سلماني (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Shammari, Adel bin Abdulrahman bin Khalaf |
المجلد/العدد: | ع44 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
الصفحات: | 80 - 170 |
رقم MD: | 1281827 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
عقد | وكالة | عمولة | تجاري | وكالات | Contract | Mandate | Commission | Commercial | Mandates
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آلة وصحبه أجمعين، وبعد: ففي هذا البحث تمت دراسة الطبيعة النظامية لعقد الوكالة بالعمولة في النظام السعودي، وذلك بدراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية، وقد توصلت في هذا البحث إلى أن عقد الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه أحد طرفيه بأن يجري باسمه عملا مشروعا بطريقة المقاولة لحساب الطرف الآخر مقابل أجر، وأن عقد الوكالة بالعمولة يتميز عن عقد الوكالة العادية، من حيث إن الوكالة بالعمولة تتم باسم الوكيل لحساب الموكل، كما يتميز عقد الوكالة بالعمولة عن عقد السمسرة، في أن الوكيل بالعمول يكون طرفا بالعقد مع الغير، وتجري التصرفات باسمه لحساب موكله، وأن عقد الوكالـة بالعمولة من الأعمال التجارية بطريق المقاولة، وأن الفرق الجوهري بين الوكيل بالعمولة ووكيل العقود أن الوكيل بالعمولة يقوم بإبرام العقد باسمه ولحساب موكله، ويستحق عمولته بناء على ذلك، وتنصرف إليه جميع الآثار النظامية، بينما في وكالة العقود تكون جميع التصرفات باسم الموكل ولحسابه، كما يتميز عقد الوكالة بالعمولة عن عقد العمل بمعيار التبعية، وأن العامل في عقد العمل يكون دائما شخصا طبيعيا، بينما الوكيل بالعمولة قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا، ولا يكون عقد الوكالة بالعمولة تجاريا إلا إذ تم عن طريق المقاولة، والوكالة بالعمولة لا تعد تجارية إلا بالنسبة للوكيل بالعمولة، أما بالنسبة للموكل فإنها تكون تجارية أو مدنية حسب طبيعة العملية، وأن أحكام عقد الوكالة بالعمولة الواردة في نظام المحكمة التجارية لا تزال سارية، وأن نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية لم تلغ أحكام عقد الوكالة بالعمولة الواردة في نظام المحكمة التجارية. In this research, I studied the legal nature of commission mandate contract in Saudi law, with an applied comparative study. In this research I have concluded that the commission mandate contract is a contract whereby one of the two parties is obligated to carry out in his name a legitimate business in the manner of contracting for the account of the other party in return for a fee, and that the commission mandate contract differs from the regular mandate contract, in that the commission mandate is done in the name of the mandatary for the account of his client. The commission mandate contract is differs from the brokerage contract, in that the commission mandatary is a party to the contract with others, and acts by his name for the account of his client, and that the commission mandate contract from commercial contracts by contracting way, and that the essential difference between the commission mandatary and the contracts mandatary is that the commission mandatary concludes the contract by his name and for the account of his client, And he deserves his commission based on that, and all the legal effects go to him, while in the contracts mandate, all actions are in the name of the client and for his account. And the commission mandate contract differs from the labor contract according to the criterion of dependency, and that the employee in the labor contract is always a natural person, while the commission mandatary may be a person Natural or moral. And the commission mandate contract is not commercial unless it is done through contracting way, and the commission mandate is not commercial except for the commission mandatary, as for the client, it is commercial or civil, depending on the nature of the process. And that the provisions of the commission mandate contract stated in the commercial court law are still in effect, and that the commercial mandates law and its executive regulations have not canceled the provisions of the commission mandate contract that are mentioned in the commercial court law. |
---|