النظام القانوني للهيئات الدستورية المستقلة
| المصدر: | مجلة الأستاذ |
|---|---|
| الناشر: | جامعة طرابلس - نقابة أعضاء هيئة التدريس |
| المؤلف الرئيسي: | الصالحي، صالح أحمد محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع21 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
ليبيا |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| الشهر: | خريف |
| الصفحات: | 118 - 131 |
| رقم MD: | 1281912 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
28
| المستخلص: |
إن الهيئات الدستورية المستقلة مهما كانت تسميتها ومهما كانت طبيعتها أو مجال تداخلها، فقد أصبحت تحتل مكانة متميزة في المنظومة القانونية للدولة وتحديدا بنص الدستور باعتباره القانون الأسمى للدولة، كما أتسمى تشكيل جميع الهيئات الدستورية المستقلة بالجماعية والتنوع ومظهر ذلك يتبدى في النصوص القانونية الخاصة بتنظيمها. حيث إن هذه الهيئات الدستورية المستقلة هي مؤسسات قانونية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتكون هذه الهيئات مستقلة هيكليا ووظيفيا، وهي ينشئاها الدستور وتكون الرقابة عليها من قبل السلطة التشريعية بالإضافة إلى السلطة القضائية وهي التي تعد أهم الضمانات لتحديد محتوى هذه الاستقلالية للهيئات الدستورية. ولقد تم دسترة عديد الهيئات المستقلة في مشرع الدستور الليبي لسنة 2017م وخصص لها بابا كاملا وهي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وديون المحاسبة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحماية الموروث الثقافي واللغوي، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الشفافية ومكافحة الفساد، وغيرها من الهيئات المستقلة. أما الرقابة على هذه الهيئات الدستورية المستقلة في ليبيا فقد نصت المادة (167) من مشروع الدستور الليبي على رقابة السلطة التشريعية على الهيئات وذلك بنصها على أن تخضع هذه الهيئات لرقابة مجلس النواب، ونقدم له تقارير عن أعمالها وفق ما ينظمه القانون، كما تقدم تقاريرها لمجلس الوزراء، ويتولى مجلس النواب نشرها بعد مناقشتها. بالإضافة إلى ذلك تم دسترة هيئات مستقلة أخرى في أبواب أخرى متفرقة غير باب الهيئات الدستورية المستقلة تبعا لاختصاصها على سبيل المثال تم دسترة مصرف ليبيا المركزي في باب النظام المالي (168) من مشروع الدستور الليبي لسنة 2017م، وهيئة للعدالة الانتقالية في باب الأحكام الانتقالية (181) من مشروع الدستور الليبي لسنة 2017م. |
|---|
عناصر مشابهة
-
حول تفعيل دور المحكمة الدستورية العليا السورية : دراسة مقارنة
بواسطة: إسماعيل، محمد سعيد أحمد منشور: (2001) -
القانون الدستوري وشرعنة النظام السياسي بالمغرب: قراءة من منظور السوسيولوجيا السياسية
بواسطة: كولفرني، محمد منشور: (2021) -
رؤية عن المحكمة الدستورية في ليبيا
بواسطة: الفرجاني، صالح أحمد محمد منشور: (2021) -
المكانة الدستورية للهيئات الإدارية المستقلة : مآل مبدأ الفصل بين السلطات
بواسطة: عيساوي، عزالدين منشور: (2008) -
إشكالية القانون والثورة
بواسطة: الفرجاني، صالح أحمد محمد منشور: (2019)
