المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الحقوق الدستورية للأغلبية والمعارضة... دراسة في النسب الواردة بدستور (2011). اشتملت الدراسة على مبحثين، تناول المبحث الأول حقوق الأغلبية والمعارضة استنادًا على أنواع النسب وتضمن ثلاثة مطالب، حقوق الأغلبية والمجموعات المساندة، وحقوق المعارضة، وملاحظات وخلاصات على الحقوق الدستورية المستندة على النسب. وأشار المبحث الثاني إلى أنواع الأغلبية والتمثيل النسبي وتضمن مطلبين، أنواع الأغلبيات، والتمثيل النسبي. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن التركيز على خلق توازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية؛ وسع من صلاحيات البرلمان ومنحه آليات جديدة للعمل، في المقابل لم يستهدف خلق توازن واضح بين الأغلبية والمعارضة، وأن الأغلبية الحكومية البرلمانية هي المسؤولة سياسيًا عن تدبير المرحلة، وأن تم ذلك تحت مراقبة معارضة فعالة بآليات متنوعة؛ سيكون مفيدًا للبلاد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|