ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > محاولة تقييم مستوى الإفصاح في...>مارك

محاولة تقييم مستوى الإفصاح في القوائم المالية لمجتمع جيتراما للأشغال البحرية، خلال الفترة الممتدة ما بين "2016-2020"

العنوان بلغة أخرى: Étude D’évaluation du Niveau de la Divulgation dans les États Financiers du Groupe GITRAMA, durant la Période 2016 a 2020
المصدر: مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة علي لونيسي البليدة 2 - مخبر تسيير الجماعات المحلية ودورها في تحقيق التنمية
المؤلف الرئيسي: مغدوري، شهرزاد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج11, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: جوان
الصفحات: 156 - 179
DOI: 10.51991/2230-011-001-008
ISSN: 2335-1373
رقم MD: 1283711
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الإفصاح المحاسبي | القوائم المالية | نظم المعلومات المحاسبية | التقارير المالية | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
النظام المحاسبي المالي | مؤسسات القطاع العام | مستوى الإفصاح | مؤشر قياس الإفصاح
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03931nam a22002417a 4500
001 2040076
024 |3 10.51991/2230-011-001-008 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a مغدوري، شهرزاد  |q Maghdouri, Shahrazad  |e مؤلف  |9 625385 
245 |a محاولة تقييم مستوى الإفصاح في القوائم المالية لمجتمع جيتراما للأشغال البحرية، خلال الفترة الممتدة ما بين "2016-2020" 
246 |a Étude D’évaluation du Niveau de la Divulgation dans les États Financiers du Groupe GITRAMA, durant la Période 2016 a 2020 
260 |b جامعة علي لونيسي البليدة 2 - مخبر تسيير الجماعات المحلية ودورها في تحقيق التنمية  |c 2022  |g جوان 
300 |a 156 - 179 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تهدف هذه الدراسة إلى اكتشاف واقع الإفصاح المحاسبي في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية بعد مرور 10 سنوات من بداية تطبيق القانون رقم 07-11. للإلمام بجميع جوانب هذه الدراسة تم تصميم مؤشر لقياس مستوى الإفصاح المحاسبي والذي تم تطبيقه على عينة من المؤسسات الوطنية التي تنشط في مجال الأشغال العمومية والتي ستعول عليها الحكومة في مسعاها الجديد لتنويع موارد تمويل الاقتصاد الوطني وفتح رأس مال الشركات الوطنية أمام المستثمر الأجنبي والمحلي، والبحث عن سبل تمويل جديدة للاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات. من أهم النتائج التي تم التوصل إليها، أن جل المؤسسات الوطنية تلتزم بالإفصاح القانوني فقط التي ألزم بها المشرع الجزائري من خلال نصوص القانون رقم 07-11، وتم التوصل أيضا إلى أن المؤسسات الكبرى (من حيث الحجم وصافي الربح) مستوى الإفصاح في قوائمها المالية مرتفع مقارنة بالمؤسسات الأخرى، وبالرغم من ذلك تبقى هذه المستويات الدنيا لا تخدم تطلعات مستخدمي القوائم المالية خصيصا بعد مرور فترة طويلة من بداية تطبيق النظام المحاسبي المالي.  |b Cette étude vise à découvrir la réalité de la divulgation de l’information comptable issue des institutions et entreprises économiques algériennes après 10 ans de la mise place de la loi N°07-11. Pour bien asmilier tous les aspects de cette étude, un indicateur est conçu pour mesurer le niveau d’information comptable qui a été appliqué a un échantillon d’entreprises publiques actives dans le secteur des travaux publics. L’une des principales résultante de cette etude, c’est le faite que l’entreprise nationale s’engage juste à la divulgation juridique de l’information comptable conformément aux dispositions de la loi N°07-11. 
653 |a الإفصاح المحاسبي  |a القوائم المالية  |a نظم المعلومات المحاسبية  |a التقارير المالية  |a الجزائر 
692 |a النظام المحاسبي المالي  |a مؤسسات القطاع العام  |a مستوى الإفصاح  |a مؤشر قياس الإفصاح 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 008  |e Journal of Management and Development for Research and Studies  |f Al-idāraẗ wa al-tanmiyaẗ li-l-buḥūṯ wa al-dirāsāt  |l 001  |m مج11, ع1  |o 2230  |s مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات  |v 011  |x 2335-1373 
856 |u 2230-011-001-008.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 1283711  |d 1283711 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.