المستخلص: |
كشف البحث عن المساهمة المجانية وإشكالية التعويض عن عدم تفعيل التصاميم العمرانية. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبين. تناول الأول التعويض عن المساهمة المجانية، وتضمن على فقرتين وهما، العراقيل الموضوعية، والعراقيل التقنية. وأشار الثاني إلى التعويض عن الأضرار اللاحقة بملاك الأراضي حسب التصاميم العمرانية، واشتمل على فقرتين وهما، التعويض عن عدم نزع ملكية الأراضي لإنشاء التجهيزات العامة الواردة بمقتضى التصاميم العمرانية، والتعويض عن التراجع عن عملية نزع الملكية وعدم اتباع الإجراءات القانونية المتعلقة بالعملية. واختتم البحث بتأكيد أن التعويض لن يكون كافيا لجبر الضرر لكون الإدارة ستماطل تحت ذريعة الصالح العام، مما يوجب ضرورة تدخل تشريعي صارم بهذا الخصوص يفرض مسؤولية الإدارة عن الاعتداء المادي لحيازتها للعقارات دون مبرر معقول بعد انصرام المدة القانونية، وإنما تحت ذريعة انتظار استصدار تصميم تهيئة جديدة وإذا لم يتضمن هذا الأخير تلك الأراضي يمكن استرجاعها من قبل مالكيها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|