| LEADER |
04140nam a22002057a 4500 |
| 001 |
2041755 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b ليبيا
|
| 100 |
|
|
|a خليفة، إبراهيم عبدالله
|e مؤلف
|9 485743
|
| 245 |
|
|
|a الأحاديث التي خالف فيها نافع سالما عن ابن عمر-رضي الله عنهما:
|b دراسة تحليلية نقدية
|
| 260 |
|
|
|b الجامعة الأسمرية الإسلامية زليتن - كليتى الآداب والعلوم
|c 2020
|g يونيو
|
| 300 |
|
|
|a 3 - 37
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a عنوان البحث: الأحاديث التي خالف فيها نافع سالما على ابن عمر رضي الله عنه -دراسة نقدية – مجال الدراسة: علم الحديث النبوي. الباحث: د. إبراهيم عبد الله خليفة. التخصص: الحديث وعلومه. عدد صفحات البحث: 40 تقريبا. مشكلة البحث: أن هناك اختلافا بين ثقتين جليلين هما سالم بن عبد الله بن عمر، ونافع مولى ابن عمر، فقد اختلافا في أربعة أحاديث يرويانها عن ابن عمر، ويتمثل هذا الاختلاف في الرفع والوقف، فأحدهما يروي حديثا موقوفا، والآخر يروي الحديث نفسه مرفوعا، وأن هناك تفاوتا كبيرا بين علماء الحديث في الحكم على هذه الأحاديث فيرى بعضهم تصحيح الموقوف، وفي المقابل يرى آخرون تصحيح المرفوع، فما هو الصحيح في ذلك؟ وما أسباب هذا الاختلاف؟ وما أثره؟. هدف البحث: يهدف البحث إلى: 1-جمع وتتبع طرق الأحاديث التي خالف فيها نافع سالما في روايته عن ابن عمر، ودراسة كل طريق وفق ميزان النقد الحديثي الذي وضعه علماء الحديث. 2-بيان أقوال علماء الحديث في الحكم على هذه الأحاديث. 3-النظر في متن الحديث ومدى موافقته للأصول التي دل عليها القرآن الكريم، والسنة الصحيحة. أهم النتائج: من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: 1. الصواب في رواية الحديث من طريق نافع الفصل بين بيع النخل، وبيع العبد، فبيع النخل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: ((من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع))، وأما بيع العبد فموقوف من كلام عمر، وهذا ما رجحه عدد من الحفاظ 2. الصحيح من طريق سالم ما رواه عنه ابن شهاب الزهري، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم الفصلين معا في بيع النخل وبيع العبد. 3. أن الأئمة اختلفوا في الترجيح بين طريق نافع وطريق سالم، فذهب مسلم والدارقطني، والنسائي وأحمد والسخاوي إلى ترجيح طريق نافع وإن كان سالم أحفظ منه، وذهب علي بن المديني، وتبعه البخاري وابن عبد البر إلى ترجيح طريق سالم ووافقهم النووي. أن الخلاف في الترجيح أو التصحيح خلاف علمي لا يترتب عليه اختلاف الحكم سواء حكم برفع الحديث أو وقفه.
|
| 653 |
|
|
|a ابن عمر، عبد الله، ت. 73 هـ.
|a سالما، نافع
|a علم الحديث
|a رواة الأحاديث
|a السنة النبوية
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|c 001
|l 034
|m ع34
|o 1582
|s مجلة العلوم الإنسانية والتطبيقية
|t Journal of Humanities and Applied Sciences
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1582-000-034-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 1285113
|d 1285113
|
