ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإطار القانوني للجنة المصرفية...>الوصف

الإطار القانوني للجنة المصرفية بالتشريع الجزائري

العنوان بلغة أخرى: Combating Corruption in Special Legislation and International Cooperation against it
المصدر: مجلة إيليزا للبحوث والدراسات
الناشر: المركز الجامعي المقاوم الشيخ آمود بن مختار إيليزي
المؤلف الرئيسي: بغدادي، إيمان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج4, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 13 - 23
ISSN: 2543-3547
رقم MD: 1285256
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الرقابة المالية | الأعمال البنكية | المجالات الصرفية | السلطة التشريعية | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرقابة | اللجنة المصرفية | سلطة ضبط | البنوك المؤسسات المالية | Supervision | Banking Committee | Controlling Authority | Banks | Financial Institutions
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: ليس هناك اختلاف بشأن وجوب فرض رقابة على النشاط البنكي، حتى وإن كانت الجهات المكلفة بذلك تختلف من دولة إلى أخرى، وتهدف رقابة اللجنة المصرفية بالجزائر بشكل خاص إلى حماية المودعين والوقاية من الإفلاسات البنكية، حيث تنصب الرقابة خاصة حول المطابقة والأمور التقنية والمالية واحترام حسن سير المهنة وقواعد أخلاقيات المهنة، وللجنة طرق خاصة بالرقابة حيث وضع لها المشرع الجزائري وسائل وخول لها صلاحيات لممارسة المهمة المنوطة بها، وذلك بعد مجيء قانون النقد والقرض 90-10، هذه الآليات الموضوعة لها تمكنها من كيفية إطلاع اللجنة المصرفية حول سير العمل البنكي، ومجموعة من التدابير الوقائية كالتحذير، إصدار الأوامر، تعيين متصرف إداري مؤقت أو العقوبات التأديبية المقررة منها ضد مسيري البنوك أو المقررة للمؤسسات البنكية كشخص معنوي من تسليط الإنذار، أو التوبيخ أو الحد من ممارسة النشاط البنكي أو سحب الاعتماد متبوع بوضع مصف أو العقوبات المالية، كل ذلك باعتبار أن اللجنة المصرفية لها طبيعة قانونية خاصة، من كونها سلطة ضبط إدارية مستقلة، لها تشكيلة بشرية معينة وطبيعة قانونية خاصة مكلفة بضبط المجال المصرفي. لكن تبقى أعمالها تخضع للرقابة القضائية، حيث يستطيع الطعن في قرارات اللجنة، كل ذلك من أجل الحفاظ على مجموعة من المبادئ بغية إنجاح دورها أكثر كسلطة ضبط بالمجال المصرفي.

There is no disagreement regarding the necessity to impose control on banking activity, even if the bodies in charge of this differ from one state to another, and the supervision of the Banking Committee in Algeria aims in particular to protect depositors and prevent bank bankruptcies, as supervision is focused especially on compliance, technical and financial matters, and respect for good conduct The profession and the rules of ethics of the profession, and the committee has special methods of supervision, whereby the Algerian legislator has established means and powers for it to exercise the task entrusted to it, after the advent of the Monetary and Loan Law 90-10. Preventive measures such as warning, issuing orders, appointing a temporary administrative administrator or the disciplinary penalties prescribed by them against bank managers or those prescribed to banking institutions as a legal person from issuing a warning, reprimanding or limiting the practice of banking activity or withdrawing accreditation followed by the status of a liquidator or financial penalties, all of this considering That the Banking Committee has a special legal nature, from being an independent administrative control authority, with a specific human configuration and a special legal nature charged with controlling the banking field. However, its work remains subject to judicial oversight, as he can appeal the committee’s decisions, all in order to preserve a set of principles in order to make its role more as a controlling authority in the banking field.
ISSN: 2543-3547

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.