| المستخلص: |
يتناول هذا البحث جريمة حديثة وهي جريمة الإيذاء المبهج وتتم هذه الجريمة من خلال نشر صور أو مقاطع فيديو تسبب أذى للأشخاص الآخرين نتيجة نشرها، وتكون مصدر بهجة وفرح لمن يقوم بنشرها من خلال زيادة عدد التعليقات أو الإعجابات والشهرة على مثل هذه المنشورات، العديد من الحالات التي تمت في الأردن ممكن اعتبارها جريمة إيذاء مبهج، وأبرز مثال على ذلك حادثة فتى الزرقاء، فكان علينا من خلال هذا البحث توضيح التكييف القانوني لهذه الجريمة وتوعية المشرع الأردني والمجتمع بها، فهذا واجب على أهل القانون، ويظهر من خلال ذلك عدد من النتائج والتوصيات؛ النتائج عدم انطباق النصوص التقليدية على جريمة الإيذاء المبهج؛ لأنه يتعارض مع القاعدة القانونية الأساسية في القانون الجنائي "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" وبأنه لا يمكن القياس في المسائل الجزائية فيما يتعلق بنصوص التجريم والعقاب أما التوصيات هو النص صراحة على هذه الجريمة في قانون الجرائم الإلكترونية الأردني والمقترح هو كالتالي: يعاقب كل من قام قصدا بنشر أي صور أو مقاطع فيديو أو أخبار متعلقة بالآخرين دون أخذ الموافقة منهم بالحبس مدة ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (2000) ألفي دينار ولا تقل العقوبة عن سنة إذا تيقنت المحكمة من الدافع الدنيء للفاعل.
This research deals with a recent crime, which is the crime of joyful harm, and this crime is done by publishing pictures or videos that cause harm to other people as a result of their publication and be a source of joy and joy for those who publish them by increasing the number of comments or likes and fame on such posts, many cases that have been In Jordan, it can be considered a pleasant offense crime, and the most prominent example of that is the Zarqa Boy incident. Through this research, we had to clarify the legal adaptation of this crime and educate the Jordanian legislator and society about it. This is the duty of the people of law, and through this a number of findings and recommendations appear. Conclusions The non-applicability of traditional texts to the crime of joyful victimization because it contradicts the basic legal rule in the criminal law: "There is no crime and no punishment except with a text." And that it is not possible to measure in penal matters in relation to the texts of incrimination and punishment. As for the recommendations, it is explicitly stated in the Jordanian Cybercrime Law, and the proposal is as follows: “Anyone who intentionally publishes any pictures, videos, or news related to others without obtaining their consent shall be punished with imprisonment for a period of three One month and a fine of no less than (2000) two thousand dinars, and the penalty for no less than one year if the court is certain of the perpetrator's sordid motive.
|
