| المستخلص: |
يتمتع الوزير في الأنظمة البرلمانية لا سيما الملكية منها بصلاحيات واختصاصات واسعة قد تدفعه لارتكاب جرائم معينة، ووفقا للمبدأ القائل بوجوب تلازم السلطة الممنوحة للوزير مع المسؤولية التي تقع على عاتقه، فلا سلطة بدون مسؤولية، وحيثما توجد السلطة توجد المسؤولية، مما يجعل الوزير عرضة للمتابعة القضائية في حالة ارتكابه لجرائم معينة. وتعد جريمة الخيانة العظمى من أهم صور الجرائم التي قد يرتكبها الوزير وأخطرها التي جرمها القانون، كونها تشكل اعتداء مباشرا ومؤثرا على الكيان السياسي للدولة، وتعلقها بمصير الوطن لا سيما عندما ترتكب من قبل من يتولون رسم السياسة العامة للبلاد. ولكون المشرع الأردني لم يبين ماهية الخيانة العظمى، مكتفيا بتعداد صورها على غرار باقي تشريعات دول العالم، لذا فقد جاءت هذه الدراسة لتحديد الإطار المفاهيمي للخيانة العظمى، وبيان كيف واجه المشرع الأردني صور هذه الجريمة في كل من القانون والدستور؟ وما هي أركانها؟، والمحكمة المختصة بنظرها؟، لكون بعض الجرائم تندرج تحتها وتسمى بالجرائم الواقعة على أمن الدولة وتدخل في اختصاص محكمة أمن الدولة.
A minister in parliamentary systems especially in a Kingdom system possesses a broad range of authorities and powers that might give him the chance to commit a crime. According to the saying that a granted authority and power should be parallel with his responsibilities, because there is no power and authority without responsibility, therefore any minister who commits a certain a crime would be legally prosecuted. High treason is considered the most serious crime a minister might commit, as it is considered a direct and harmful assault on the political body of the country that directly affects the country’s destiny when it is committed by those who are drawing the public polity of the country. The Jordanian legislator didn’t identify the definition of high treason, instead of explained its forms like other legislations do in other countries. Thus, this study comes to identify a conceptual framework for high treason, in addition, to explaining how the Jordan legislator faced this crime in both the Law and constitution and what its elements are, and which court is competent. And because some of the high treason crimes fall within the state security, then it falls within the jurisdiction of the state security Court.
|
