| المستخلص: |
سعت العديد من الأنظمة العقابية إلى وضع حد للعقوبة السالبة للحرية، متى تبين أنها أصبحت غير مجدية بالنظر إلى تحسن سلوك النزيل، وإقباله المستمر على البرامج الإصلاحية، ويعتبر نظام العفو، من أهم الآليات القانونية التي تعتمدها السياسة الجنائية الحديثة، لتجسيد معالم الإصلاح والتأهيل عن طريق إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، وإعادة إدماج السجين في محيطه الاجتماعي بغية تخطي الآثار السلبية للجريمة والعقوبة، فمؤسسة العفو جاءت في سياق جنائي يهدف إلى الحد من الآثار السلبية لمؤسسة السجن، وكذا من أجل تحفيز باقي النزلاء على الانخراط الجدي والمسؤول في البرامج الإصلاحية المعدة من طرف الإدارة العقابية، لا تظهر أهمية نظام العفو كإحدى آليات تدخل السياسة الجنائية للحد من الظاهرة الإجرامية، إلا برؤية أثر هذا التدبير على سلوك المستفيد منه، ومتابعة مدى اندماجه في المجتمع . وللوقوف على أهمية هذا النظام لابد من تحليل النظرية العامة للعفو (المطلب الأول) قبل تناوله علاقة هذا النظام بإعادة إدماج المعفى عنهم (المطلب الثاني).
Many penal systems have sought to put an end to freedom-depriving punishment, when it turns out that it has become useless in view of the improvement in the behavior of the inmate and his continuous demand for correctional programmers. Stop the execution of the sentence that deprives of freedom, and reintegrate the prisoner into his social environment in order to overcome the negative effects of the crime and the punishment. The Amnesty Foundation came in a criminal context aimed at reducing the negative effects of the prison institution, as well as in order to motivate the rest of the inmates to engage seriously and responsibly in the correctional programs prepared by The punitive administration, the importance of the amnesty system as one of the mechanisms of criminal policy intervention to curb the criminal phenomenon, does not appear, except by seeing the impact of this measure on the behavior of the beneficiary, and following up on the extent of its integration into society. In order to determine the importance of this system, it is necessary to analyze the general theory of amnesty (the first requirement) before dealing with the relationship of this system to the reintegration of the pardoned (the second requirement).
|
