ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رقابة المجالس الجهوية للحسابات على مالية الجماعات الترابية، أية فعالية؟

المصدر: مجلة استشراف للدراسات والأبحاث القانونية
الناشر: د عادل تميم
المؤلف الرئيسي: حسني، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 198 - 213
ISSN: 2605-7115
رقم MD: 1285910
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
المستخلص: تستهدف الرقابة القضائية للمجالس الجهوية للحسابات على مالية الجماعات الترابية تخليق المجال الترابي من مظاهر الفساد المالي وحماية المال العام بالدرجة الأولى، لذلك يمارس المجلس الجهوي للحسابات في حدود دائرة اختصاصه رقابة على المحاسبين العموميين بالجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات العمومية التي تتوفر على محاسب عمومي وفقا للمقتضيات المادة 126 من مدونة المحاكم المالية حيث أن كل محاسب عمومي ملزم بتقديم حساب تسيره والمستندات المتعلقة بهذا التسيير إلى المجلس الجهوي على مدى كل سنة حسب الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل وبالإضافة لاختصاص البث في الحسابات، مكن المشرع المغربي المجالس الجهوية للحسابات كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات، من ممارسة رقابة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية لكل مسؤول أو موظف أو مستخدم يعمل في الجماعات الترابية أو هيئاتها أو المؤسسات الخاضعة لوصايتها والشركات والمقاولات التي تملك فيها غالبية الأسهم أو سلطة اتخاذ القرار فيها. ورغم الدور المحوري الذي تلعبه المجالس الجهوية للحسابات في تدعيم وحماية مبادئ وفيم الحكامة الترابية، إلا أن هذا الدور يبقى تتخلله عدة إكراهات لاسيما ما يتعلق منها بطبيعة العقوبات التي تصدرها المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات، المجالس الجهوية للحسابات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المتعلقة بمالية الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، حيث لا تتعدى هذه الجزاءات العقوبات المالية ولا تمتد للحكم بعقوبات زجرية من قبيل الحبس أو السجن لكن رغم ذلك تبقى المحاكم المالية ملزمة عند اكتشاف اختلالات مالية أو مخالفات تكتسي طابعا جرميا إحالتها على النيابة العامة المختصة قصد النظر فيها، إلى جانب ذلك هناك نقص كبير للموارد البشرية الكافية والمؤهلة لتغطية كافة التراب الوطني وممارسة رقابة مالية كافية على جميع الجماعات الترابية.

ISSN: 2605-7115