المستخلص: |
استعرض البحث النظام القانوني لعقد الائتمان الإيجاري في التشريع المغربي. تعد الائتمان الإيجاري تقنية تمويلية متعددة الصور تقوم على أبرز صورها مؤسسة مالية لشراء لمعدات أو أدوات التجهيز لفائدة مقاولة من أجل استغلاله لمدة معينة. وانتظم البحث في مبحثين، استعرض الأول إنشاء عقد الائتمان الإيجاري، وفيه مطلبين هما علاقة أطراف عقد الائتمان الإيجاري، وشهر عقد الائتمان الإيجاري. بينما عرض الثاني آثار عقد الائتمان الإيجاري، وفيه مطلبين هما التزامات طرفي عقد الائتمان الإيجاري، وانقضاء عقد الائتمان الإيجاري. واختتم البحث بالإشارة إلى أن تدخل المشروع لتنظيم عقد الائتمان الإيجاري بهدف تحقيق التوازن العقدي والمقصود منه تفعيل دور القضاء في التخفيف من حدة الشروط التعسفية في هذا النوع من العقود. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|