ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التخارج من الأسهم المختلطة في...>الوصف

التخارج من الأسهم المختلطة في الصناديق الاستثمارية: دراسة فقهية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Exiting Mixed Stocks in Investment Funds: A Comparative Jurisprudential Study
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: السبحي، عمرو حامد فتوح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع37, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: أبريل
الصفحات: 933 - 1032
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1286073
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
فقه التخارج | الأسهم المختلطة | المعاملات المالية | الفقه الإسلامي
كلمات المؤلف المفتاحية:
التخارج | الأسهم | المختلطة | الصناديق الاستثمارية | التنضيض | فقهية | Exit | Shares | Mixed | Investment Funds | Liquidation | Jurisprudence
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد تصدى فقهاء العصر الحاضر للكثير من المعاملات المالية المعاصرة موضحين موقف الفقه الإسلامي منها إباحة، أو تحريما، حرصا على أن تقع تعاملات الناس بعيدا عن الحرمة والريبة، وسلامة للكيان الاقتصادي في مجتمعاتنا، وحرصا على نمائه، وقوته، والمقصد من هذا البحث، والهدف منه هو مدى شرعية التخارج من الصناديق الاستثمارية، وبخاصة بعد مزاولة الـصندوق لنشاطه، وتحول المال الذي دفعه المساهمون من نقد إلي عروض، ومنافع، وديون، وهو ما يطلق عليه بالتخارج من الأسهم المختلطة إذ مع القول بجواز التخارج واعتبار ذلك من قبيل الـصلح عن مال، والصلح عن مال بمال يعتبر في حكم البيع، ومن ثم فقد أثـيرت تساؤلات عـدة عن التخريج الشرعي الذي يتم على أساسه هذا البيع بين المتخارجين، هل يخضع لقواعد الصرف، وبيع الـديون إذ الأسهم المختلطة تشتمل على نقد، وأعيان، وديون، وتباع بالنقد، أم أنه يعمل بقواعد التبعية، فينظر إلي النقود والديون على أنها تابعة للأعيان، أم ينظر إلي جانب الكثرة والقلـة فـإذا كانـت نسبة الأعيان كثيرة في مقابلة الديون والنقود اعتبرت تابعة لها، ولم تطبق عليها قواعـد الـصرف، وبيع الديون، أم أننا نعتبر هذا التخارج مقيسا على الـصلح عن التركة، وحينئذ لا حاجة إلي النظر في مكونات الأسهم، ولا إلي تبين ما هو المقصود الأول منها بل يتم التخارج من هذه الأسهم دون حاجة إلي التزام قواعد بعينها إذ هو مما يتسامح فيه أي الـصلح عن التركة بـما لا يتسامح في غيره، وقد ناقشت هذه التخريجات الشرعية محاولا الاهتداء إلي الراجح منها وفق منهج علمي سليم.

The jurists of the present era have addressed many contemporary financial transactions, explaining the position of Islamic jurisprudence regarding whether it is permitted, or prohibited, in order to ensure that people’s dealings take place away from the sanctity and suspicion, and the safety of the economic entity in our societies, and in the interest of its growth and strength, and the purpose of this research, and its objective It is the extent of the legality of exiting from investment funds, especially after the fund has carried on its activities, and the money paid by the shareholders has changed from cash to offers, benefits, and debts. About money for money that is considered a sale, and then several questions have been raised about the legal disbursement on the basis of which this sale is made between the exits. With the rules of subordination, then money and debts are seen as belonging to the notables, or to the side of the abundance and the few. In this case, there is no need to look at the components of the shares, nor to clarify what is the first purpose of them. Rather, these shares are disposed of without the need to adhere to specific rules, as it is something that is tolerated, i.e. reconciliation of the inheritance is not tolerated in other than it, and I have discussed These are the legitimate graduations, trying to find the most correct ones, according to a sound scientific approach.
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.