ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآليات القانونية لمكافحة جريم...>الوصف

الآليات القانونية لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص على الصعيدين الوطني والدولي: المملكة العربية السعودية نموذجا

العنوان بلغة أخرى: Legal Procedures for Combating the Crime of Human Trafficking at the National and International Levels: Saudi Arabia as a Model
المصدر: الإدارة العامة
الناشر: معهد الإدارة العامة
المؤلف الرئيسي: مخلوف، أحمد صالح علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Makhlouf, Ahmed Saleh Ali
المجلد/العدد: س62, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يوليو
الصفحات: 1369 - 1432
DOI: 10.36715/0328-062-997-004
ISSN: 0256-9035
رقم MD: 1286075
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الجرائم المنظمة | جرائم الاتجار بالبشر | القانون الدولي | الاتفاقيات الدولية | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاتجار بالأشخاص | الجريمة المنظمة | الأنظمة السعودية | الاتفاقيات الدولية | المنظمات الدولية | Human Trafficking | Organized Crime | Saudi Laws | International Conventions | International Organizations
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

79

حفظ في:
المستخلص: تعد جريمة الاتجار بالأشخاص من أخطر الجرائم التي تواجه البشرية على مر العصور لما تمثله من اعتداء على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وهي تعد حاليا ثالث أكبر تجارة غير مشروعة على مستوى العالم بعد كل من الاتجار بالسلاح والاتجار بالمخدرات. وازدادت خطورة هذه الجريمة في العصر الحالي نتيجة تنامي بؤر الصراعات المسلحة سواء الداخلية أو الدولية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في بعض البلدان لا سيما بلدان العام الثالث، وارتفاع معدل الفقر والبطالة، بالإضافة إلى التطور الهائل في وسائل الاتصالات التي سهلت انتقال الأشخاص والأموال، مما جعلها من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وهو ما بات يؤرق المجتمع الدولي، ويسارع باتخاذ كل السبل الممكنة لمكافحة تلك الجريمة. ويرتكز هذا البحث على بيان الآليات القانونية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، باعتبارها من أكبر الدول المحورية في الشرق الأوسط، ولديها أكبر نسبة من العمالة الوافدة، وذلك باستعراض هذه الآليات على صعيد الأنظمة السعودية من جانب، وعلى صعيد القانون الدولي من جانب آخر، ويخلص البحث إلى بيان مدى نجاح المملكة العربية السعودية في مكافحة تلك الجريمة، وما هي أوجه القصور التشريعية التي يتعين معالجتها لتعزيز مكانة المملكة في هذا الإطار.

Human trafficking is one of the most heinous crimes that humanity has ever faced, as it involves a violation of human rights and fundamental freedoms. Currently, it is the third largest illegal trade in the world, after drug and arms trafficking. The gravity of this crime has significantly escalated in today’s world. This is due to the prevalence of internal and international trouble spots of armed conflict, the deterioration of economic conditions in some countries, particularly in the third world, and the high rate of poverty and unemployment, as well as the tremendous development in communication means that facilitated the movement of people and money, thereby making it a more serious offense. This transnational and organized crime has become a concern for the international community, which uses all available resources to combat it. This study investigates the legal methods established by the Kingdom of Saudi Arabia, one of the largest and most influential countries in the Middle East with the highest proportion of expatriate workers. This is accomplished by reviewing these procedures at both the level of Saudi Laws and the level of international law. The study concludes that these legal procedures are consistent with international law, defines the efficiency of the Kingdom of Saudi Arabia in combating this crime, and identifies the deficiencies that need to be addressed to strengthen the Kingdom's position within this framework.

Human trafficking is one of the most heinous crimes that humanity has ever faced, as it involves a violation of human rights and fundamental freedoms. Currently, it is the third largest illegal trade in the world, after drug and arms trafficking. The gravity of this crime has significantly escalated in today’s world. This is due to the prevalence of internal and international trouble spots of armed conflict, the deterioration of economic conditions in some countries, particularly in the third world, and the high rate of poverty and unemployment, as well as the tremendous development in communication means that facilitated the movement of people and money, thereby making it a more serious offense. This transnational and organized crime has become a concern for the international community, which uses all available resources to combat it. This study investigates the legal methods established by the Kingdom of Saudi Arabia, one of the largest and most influential countries in the Middle East with the highest proportion of expatriate workers. This is accomplished by reviewing these procedures at both the level of Saudi Laws and the level of international law. The study concludes that these legal procedures are consistent with international law, defines the efficiency of the Kingdom of Saudi Arabia in combating this crime, and identifies the deficiencies that need to be addressed to strengthen the Kingdom's position within this framework.
ISSN: 0256-9035

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.