ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التداوي بأجزاء الخنزير: دراسة فقهية

العنوان بلغة أخرى: Medication by Pig Organs: Studying Fqhia
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: الهايس، حسان بن جاسم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alhayes, Hasaan Ibn Gasim
المجلد/العدد: ع37, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: أبريل
الصفحات: 1261 - 1342
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1286178
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
خنزير البر | النجاسة | الحرمة | التداوي | أجزاء الخنزير | Wild Pig | Impurity | Forbidden | Medicine | Pig Parts
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04778nam a22002297a 4500
001 2043022
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a الهايس، حسان بن جاسم  |g Alhayes, Hasaan Ibn Gasim  |e مؤلف  |9 177911 
245 |a التداوي بأجزاء الخنزير:  |b دراسة فقهية 
246 |a Medication by Pig Organs:  |b Studying Fqhia 
260 |b جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور  |c 2022  |g أبريل  |m 1443 
300 |a 1261 - 1342 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a البحث في حكم التداوي بأجزاء الخنزير من الناحية الفقهية، وقد تناولت الموضوع من محورين، المحور الأول: باعتبار أصالة تحريم الخنزير ونجاسته، المحور الثاني: من حيث التداوي بأجزاء الخنزير، من كلية، وشحم وعظم ونحوه، وبينت الحكـم في ذلك، حال الاختيار وحال الضرورة، مع ذكر الدليل وبيان أقوال العلماء. وقد اتبعت المنهج الاستقرائي، الاستنتاجي، وتوصلت إلى بعض النتائج، منها: -أنه لا خلاف أن الخنزير لا تحله التذكية، وأنه يحرم أكله والانتفاع به حال الاختيار إلا ما استثنى منه، كشعر، وجلد إذا قلنا إنه يقبل الدبغ، أما حال الـضرورة وعدم وجود الطاهر، فلا مانع من الانتفاع به بقدر الحاجة، وبقدر ما تتحقق به الضرورة. -أن الأصل إباحة التداوي، وقد يتأكد استحبابه إذا غلب على ظن المريض نفعه، وقد يجب إذا تيقن هلاك نفسه أو عضو منه بترك التداوي. -الأصل أن الخنزير لا يجوز التداوي بأجزائه، ولا زراعة أي عضو من أعضائه في جسم إنسان، إلا أنه إذا تعين للعلاج، بأن لم يوجد من المباح ما يقوم مقامه، وأخبر طبيب مسلم بأنه نافع للمرض، فـلا حرج في التداوي بأجزائه من: كلية، وقلب، ورئة، وصمامات، وغير ذلك من أجزاء الخنزير، إذ من المقرر شرعا أن الـضرورات تبـيح المحظورات، مع ضرورة تقيد الضرورة بقدر ما تتحقق به.  |b Studying on the ruling on the use of pork parts from viewpoint alfiqhia and I dealt with the subject from two axes, the first axis: considering the authenticity of the prohibition of pigs and their impurity, the second axis: in terms of medicine with pig parts, such as kidneys, fat, bone, and the like, and the ruling on this is indicated, the state of choice and the state of necessity., with a mention of the evidence and a statement of the sayings of scholars. I followed the inductive and deductive approach, and reached some results, including: There is no dispute that the pig is not permissible by slaughtering, and that it is forbidden to eat it and benefit from it in the event of choice, except for what is excluded from it, such as hair and skin, if we say that it accepts tanning. necessity. The principle is that medication is permissible, and its desirability may be confirmed if the patient thinks it most beneficial, and it may be necessary if he is certain that he or a member of him will perish by not taking the medication. -The basic principle is that it is not permissible to treat a pig with its parts, nor to transplant any of its parts into a human body, except that if it is specified for treatment, if there is nothing permissible to take its place, and a Muslim doctor has been informed that it is beneficial for a disease, then there is nothing wrong with treating its parts from: a kidney, And the heart, lungs, valves, and other parts of the pig, as it is decided sharae that necessities allow prohibitions, with the necessity of restricting necessity to the extent that it is achieved. 
653 |a زراعة الأعضاء  |a حيوان الخنزير  |a أحكام التداوي  |a الفقه الإسلامي 
692 |a خنزير البر  |a النجاسة  |a الحرمة  |a التداوي  |a أجزاء الخنزير  |b Wild Pig  |b Impurity  |b Forbidden  |b Medicine  |b Pig Parts 
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 القانون  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Law  |c 017  |f Maǧallaẗ al-biḥūṯ al-fiqhiyyaẗ wa al-qānūniyyaẗ  |l 001  |m ع37, ج1  |o 2095  |s مجلة البحوث الفقهية والقانونية  |v 037  |x 1110-3779 
856 |u 2095-037-001-017.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1286178  |d 1286178