ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التعزير بمصادرة المال:...>الوصف

التعزير بمصادرة المال: دراسة فقهية تطبيقية في محاكم المملكة العربية السعودية

العنوان بلغة أخرى: Punishment of Confiscating Money: An Applied Jurisprudence Study in the Courts of the Kingdom of Saudi Arabia
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: الحربي، ماهر بن عبدالغني بن محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Harbi, Maher bin Abdul Ghani bin Mahmoud
المجلد/العدد: ع37, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: أبريل
الصفحات: 1409 - 1507
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1286194
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم المالية | العقوبات التعزيرية | الشريعة الإسلامية | قانون العقوبات
كلمات المؤلف المفتاحية:
التعزيز | المصادرة | المال | العقوبة المالية | Punishment | Confiscation | Money | Financial Penalty
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى إظهار ما تميزت به العقوبات في الشريعة الإسلامية من الثبـات والتغير، وأثر أحكام الشريعة في تفسير النص النظامي بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. واتبعت المنهج الاستقرائي التحليلي لأقوال الفقهاء، والموازنة بينها، والمناقشة الموضوعية المتجردة لها، وصولا إلى الرأي الراجح منها، وإذا كانت المسألة محل الدراسة غير منصوص عليها عند الفقهاء، فإنني أجتهد في ردها على المسائل النظيرة المنصوص عليها. وانتهت الدراسة إلى مشروعية التعزير بمصادرة المال، وأنه يجوز مصادرة مال الغير الذي تحت يد الجاني بسبب مشروع كالعاريـة، بـشرط أن يكون صاحب المال مشاركا للجاني في الجناية، أو عالما بغرضه من حيازة المال، أو كـان مفرطا في ماله، وأنه يجوز مصادرة المال المكتسب بعقد فاسد، ما لم يتعلق حق الغـير بعين المال كالمال المكتسب ببيع ما ليس في ملك البائع، ويجوز أيضا مصادرة المال الذي انتقل عن ملك الجاني بأي نوع من أنواع التصرفات الاختيارية الناقلة للملكية كالبيع والهبة، وأنه لا يجوز مصادرة مال الغير الذي تحت يد الجاني بسبب غير مشروع، ولا يجوز مصادرة المال الذي انتقل عن ملك الجاني بسبب موته، سواء مات الجاني قبل الحكم بمصادرة المال أم بعده.

The current study aimed at explaining the penalty for confiscating money in Islamic law and the effect of Sharia rulings on the interpretation of the regular text from the perspective of Islamic law. To achieve the goal of the research, the researcher used the inductive and analytical approach analyse and balance the sayings of jurisprudence scholars and discuss them objectively, in order to reach the correct opinion. And if there is an issue under study that is not stipulated by the scholars of jurisprudence, then the researcher tries to refer to the issues he looked at as stipulated for more clarification. After studying the theoretical aspects of the research, the study reached a number of results, including: the permissibility of reprimanding by confiscating the money of others that is under the offender’s hand for a permissible reason such as loaned item, provided that the owner of the money is a participant in the offence, or is aware of his purpose of possession of money, or was excessive in preserving his money. Likewise, it is permissible to confiscate the money acquired through an invalid contract, unless the right of a third party relates to this money, such as money acquired by selling what is not owned by the seller. It is also permissible to confiscate money that is not owned by the offender by any kind of voluntary disposal transferring ownership, such as selling and giving. The study also indicated that it is not permissible to confiscate the money of others that is in the hands of the offender for an unlawful reason, as well it is not permissible to confiscate money that has moved from the possession of the offender because of his death, whether the offender dies before or after the issuance of the ruling to confiscate the money.
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.