المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على التأسيس لمصدرية الشريعة للقانون في الدساتير الموريتانية... الدلالة والحمولة الدستورية. اشتمل البحث على ثلاثة محاور، تناول المحور الأول تطور المسألة الدينية في الدساتير الموريتانية وتضمن، المسألة الدينية في دستوري(1961،1959)، ومكانة المرجعية الإسلامية في هندسة دستور (1991). وعرض المحور الثاني مصدرية أحكام الدين الإسلامي للقانون، الدلالة والحمولة الدستورية وتضمن، مدلول المصدر، ومدلول أحكام الدين الإسلامي. وأشار المحور الثالث الآثار المترتبة على التفسير الحرفي لأحادية مصدرية الشريعة للقانون. واختتم البحث بالإشارة إلى أن إحالة المشرع الدستوري على تلك المبادئ التي تكرسها التشريعات الدولية إلى جانب أحكام الدين الإسلامي؛ يستشف منه حرصه على تبني مبادئ تزاوج بين المرجعية الإسلامية والمفاهيم الليبرالية الغريبة؛ وكذلك مفاهيم الاشتراكية المجسدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981)؛ خصوصًا مع تأكيد المادة الأول على أن موريتانيا جمهورية إسلامية ديمقراطية واجتماعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|