المستخلص: |
سلطت الورقة الضوء على قاضي التنفيذ في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية من التكليف إلى المأسسة. وانتظمت الورقة في مبحثين، تناول الأول تعيين قاضي التنفيذ واختصاصاته حيث يعرف اختصاص قاضي التنفيذ بأنه ولاية وصلاحية قاضي التنفيذ للقيام بالمهام الموكلة إليه بموجب القانون للإشراف على التنفيذ وحسن سيره، وينقسم اختصاص قاضي التنفيذ إلى قسمين وهما، (مكاني ونوعي). وأشار الثاني إلى المسطرة أمام قاضي التنفيذ، موضحًا المسطرة المتبعة قبل تسجيل طلب التنفيذ، والمسطرة المتبعة بعد تسجيل طلب التنفيذ. واختتمت الورقة بالقول بأن لجوء قاضي التنفيذ للتسوية رهين بتوفر مجموعة من الشروط منها، عدم الوفاء من طرف المنفذ عليه، وأن يتم عرض طريقة أخرى للوفاء، وأن يعبر المنفذ عليه عن رضاه للوفاء بالطريقة الأخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|