ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الهيئة التحكيمية المبتورة بين...>الوصف

الهيئة التحكيمية المبتورة بين الواقع والمأمول: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Amputated Arbitral Tribunal between Reality and Hope: Comparative Study
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: محمد، خالد أحمد عبدالرحمن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع37, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: أبريل
الصفحات: 3109 - 3207
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1286588
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التحكيم التجاري | هيئة التحكيم | فض المنازعات | القانون السعودي
كلمات المؤلف المفتاحية:
التحكيم | اتفاق التحكيم | المحكمة المبتورة | المماطلة وعدم الجدية | تسوية المنازعات | Arbitration | Arbitration Agreement | Amputated Court | Procrastination and Lack of Seriousness | Dispute Settlement
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: التحكيم قضاء خاص، مصدره الاتفاق، ويعتبر اتفاق التحكيم التجاري، الأساس والجوهر في عملية التحكيم، لأنه يتضمن اختيار الأطراف لطريق التحكيم كأسلوب لحل نزاعاتهم التجارية، وتعيين طبيعة وحدود الموضوع الذي سيتم الفصل فيه، ويعطي الاتفاق للمحكم سلطة الفصل في النزاع بقرار ملزم، ويجعل المحاكم الرسمية غير مختصة بنظره. وفكرة الهيئة التحكيمية المبتورة تهدف إلى إيجاد حلول قانونية تؤدي إلى الحد من ظاهرة المماطلة واللامبالاة أو عدم الجدية، حتي لا يتعطل سير خصومة التحكـيم، أو يفسد نظام التحكيم ذاته، ولا يوجد في قانون التحكيم المصري أو نظام التحكـيم السعودي ما يحول دون إتباعه والأخذ به، خاصة وأن أبرز مراكز التحكيم المصرية (مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي) والسعودية (المركز السعودي للتحكيم التجاري) تتبني قواعد قانون الأونستيرال. ويكون ذلك عن طريق تبني فكرة الهيئة التحكيمية الثلاثية المبتورة -غير المكتملة خاصة عندما تحصل المماطلة في المراحل الأخيرة من خصومة التحكيم، وقد سمح الفكر القانوني الغربي باعتماد ودعم فكرة "الهيئة التحكيمية المبتورة"". حالـة مـا إذا بقي من هيئة التحكيم محكمين اثنين دون المحكم الثالث، فتسمح هذه الفكرة للمحكمين الباقيين وبضوابط معينة تحددها القوانين التي تهدف إلى حماية نظام التحكيم كوسيلة لحل المنازعات. تسمح أن يردوا على المحكم المتخاذل والمماطل قصده الـسيئ، بحيث تستكمل الإجراءات ويصدر الحكم بالأكثرية فقط، وذلك تجنبا لإعادة الإجراءات من جديـد، ومنعا من إضاعة الجهد والوقت والتكلفة، وتأكيـدا لفعالية التحكيم، ومراعاة للعدالة، وحتى لا ينفصل التحكيم الوطني عن مثيله الدولي، ويعتبر الحكم عندئذ مستوفيا لمقتضيات صحته، ولو تمسك الطرف الذي خسر الحكم ببطلانه بحسبان أن محكمه قد تنحي أو استقال أو أنه ناور ولم يشارك في المداولة التحكيمية والحكم.

Arbitration is a special judiciary, the source of which is the agreement. The commercial arbitration agreement is considered the basis and substance in the arbitration process, because it includes the parties’ choice of the arbitration path as a method for resolving their commercial disputes, and defining the nature and limits of the subject that will be decided upon. The agreement gives the arbitrator the authority to decide the dispute by a binding decision, and makes the courts The official is not competent in his view. The idea of the truncated arbitral tribunal aims to find legal solutions that lead to reducing the phenomenon of procrastination, indifference or lack of seriousness, so as not to disrupt the course of the arbitration litigation, or spoil the arbitration system itself, and there is nothing in the Egyptian arbitration law or the Saudi arbitration system that prevents it from being followed and adopted. Especially since the most prominent Egyptian arbitration centers (Cairo Regional Center for International Commercial Arbitration) and Saudi Arabia (the Saudi Center for Commercial Arbitration) adopt the rules of UNCITRAL law. This is done by adopting the idea of an incomplete tripartite arbitral tribunal, especially when procrastination occurs in the final stages of the arbitration dispute. Western legal thought has allowed the adoption and support of the idea of an "truncated arbitral tribunal". In the event that there are two arbitrators left from the arbitral tribunal without the third arbitrator, this idea allows the remaining arbitrators and with certain controls determined by the laws that aim to protect the arbitration system as a means of resolving disputes, Allow them to respond to the negligent arbitrator and procrastinator with his bad intent, so that the procedures are completed and the judgment is issued by the majority only, in order to avoid repeating the procedures again, and to prevent wasting effort, time and cost, and to ensure the effectiveness of the arbitration, and in consideration of justice, and so that the national arbitration does not separate from its international counterpart, and the judgment is considered Then, fulfilling the requirements of his validity, and if the party who lost the judgment insists on its invalidity, it is considered that his arbitrator has stepped down or resigned or that he has maneuvered and did not participate in the arbitral deliberation and the award.
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.