ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر الإفصاح المحاسبي عن المعام...>الوصف

أثر الإفصاح المحاسبي عن المعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة على قرارات منح الائتمان في ظل متطلبات المعايير المحاسبية: دراسة ميدانية على قطاع البنوك في مصر

العنوان بلغة أخرى: The Effect of Accounting Disclosure of Related Parties’ Transactions on Credit Decision under Accounting Standards Requirements: A Field Study on Banks Sector
المصدر: مجلة المحاسبة والمراجعة
الناشر: جامعة بني سويف - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: كريمة، دينا عبدالعليم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أبريل
الصفحات: 116 - 175
DOI: 10.21608/naus.2022.230208
ISSN: 2314-4793
رقم MD: 1286638
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المحاسبية المالية | الخدمات البنكية | القروض المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأطراف ذوي العلاقة | منح الائتمان | المعايير المحاسبية | الإفصاح المحاسبي | Related Parties | Credit Decision | Accounting Standards | Accounting Disclosure
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

59

حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى دراسة واختبار العلاقة بين الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة وقرار منح الائتمان في ظل متطلبات المعايير المحاسبية، وما إذا كان للتأهيل العلمي والخبرة العملية لمانح الائتمان كمتغيرات رقابية أثر في هذه العلاقة، وقد طبقت الدراسة على محللي ومديري الائتمان في عدد من البنوك سواء المصرية أو الفروع الأجنبية العاملة في مصر وبلغ عددها 13 بنكا. وتم التعبير عن قرار الائتمان من خلال عدة متغيرات وهي منح / رفض الائتمان، والحد الأقصى لمبلغ القرض ونسبة حجم القرض إلى إجمالي الأصول، ومعدل الفائدة على القروض. وأشارت النتائج إلى وجود اختلاف في الأهمية النسبية لبنود الإفصاح عن هذه المعاملات، والى وجود علاقة معنوية بين الإفصاح المحاسبي عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة وقرار الموافقة على منح الائتمان وعلى زيادة حجم القرض الممنوح بمقدار أكثر من 5 مرات عن حالة عدم الإفصاح، وعلى زيادة نسبة حجم القرض إلى إجمالي الأصول لأعلي من 50% بحوالي 3.5 مرة عن حالة عدم الإفصاح، وعلى انخفاض معدل الفائدة لأقل من 8% بمعدل 2.988 لحالة الإفصاح عن حالة عدم الإفصاح. أما عن المتغيرات الرقابية فقد وجد عدم تأثير للدرجة العلمية لمانح الائتمان على العلاقة محل البحث، ولكن تؤثر الخبرة العملية لمانح الائتمان على العلاقة بين الإفصاح وحجم القرض الممنوح. وقد أوصت الدراسة بأهمية تطوير التشريعات لمواكبة المستجدات لتعزيز عملية الإفصاح عن المعلومات مع الأطراف ذوي العلاقة بما يخدم البنوك مانحة الائتمان وغيرها من الأطرف المستفيدة.

The research aims to study the relation between the disclosure of related parties’ transactions and the credit decision under accounting Standards requirements, besides study the effect of creditor’s educational qualifications and experience as control variables on this relation. The study has been applied on analysts &credit managers of 13 Egyptian and branches of foreign banks in Egypt. The credit decision was examined in terms of accept/ refuse loan decision, Value of loan, loan/assets ratio and interest rate. The results showed that: There are differences among creditors in determining relative importance of related party’s disclosure items. Also it showed that there is a significant relation between disclosure and the four items representing credit decision as the following: on granting loans, on increasing the value of loans by 5 times than non-disclosing company, on increasing Loan/Assets ratio to above 50% by 3.5 times than non-disclosing company, and on reducing interest rate to less than 8% by 2,988 times than non-disclosing company. Finally, it is found that creditor’s educational qualifications don’t affect credit decision, while experience of creditors affects the relation between disclosure of related parties and the value of loan. the study recommended the importance of developing legislation to keep up with the developments to enhance the process of disclosing information of related parties’ transactions to serve bank’s credit decisions and other beneficiary parties.
ISSN: 2314-4793

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.