ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > وضعية مدونة الأسرة المغربية لد...>الوصف

وضعية مدونة الأسرة المغربية لدى القضاء الأوربي

المصدر: مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: عبدالمولى المسعيد
المؤلف الرئيسي: العطلاتي، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 286 - 297
ISSN: 2508-9455
رقم MD: 1286642
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الدولي | الأسرة المغربية | الفقه الإسلامي | الأحوال الشخصية | القضاء الأوربي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: من المبادئ المسلم بها في القانون الدولي الخاص أن القاضي المرفوع أمامه النزاع يحل تنازع القوانين وفقا لقواعد الإسناد المضمنة في قانون البلد الذي يحكم باسمه، مما يعني أن القاضي الأجنبي لا يطبق قانون الأسرة المغربي متطوعا، وإنما يفعل ذلك إذعانا لأمر مشرعه الوطني بموجب قواعد الإسناد المضمنة في قانونه الداخلي، وقواعد الإسناد هاته إما أن تكون وطنية ينفرد المشرع الوطني بتحديدها طبقا لتوجهاته وتصوراته في معالجة ظاهرة الهجرة، وإما أن تكون موضوع اتفاق بين دولتين أو أكثر في إطار اتفاقية تجمع بينهما.

One of the recognized principles in private international law is that the judge before whom the dispute is brought resolves the conflict of laws according to the rules of attribution contained in the law of the country in whose name he rules; This means that the foreign judge does not apply Moroccan family law voluntarily, but rather does so in compliance with the order of his national legislator under the rules of attribution contained in his internal law. These rules of attribution are either national, and the national legislator is unique in defining them according to his orientations and perceptions in dealing with the phenomenon of migration; Either it is the subject of an agreement between two or more countries within the framework of an agreement that brings them together.

C'est un principe reconnu en droit international privé que le juge saisi du litige tranche le conflit de lois selon les règles d'attribution contenues dans la loi du pays au nom duquel il statue ; Cela signifie que le juge étranger n'applique pas volontairement le droit de la famille marocain, mais le fait en conformité avec l'ordonnance de son législateur national selon les règles d'attribution contenues dans son droit interne. Ces règles d'attribution sont soit nationales, et le législateur national est unique à les définir selon ses orientations et ses perceptions face au phénomène migratoire; Soit il fait l'objet d'un accord entre deux ou plusieurs pays dans le cadre d'un accord qui les réunit.
ISSN: 2508-9455

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.