ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النموذج التنموي الجديد وانعكاس...>الوصف

النموذج التنموي الجديد وانعكاساته على القانون الإداري

المصدر: مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: عبدالمولى المسعيد
المؤلف الرئيسي: أدمين، سلطانة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Adamin, Sultana
المجلد/العدد: ع23
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 64 - 81
ISSN: 2508-9455
رقم MD: 1286753
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الدستور المغربي | القضاء الإداري | المنازعات الإدارية | القانون المغربي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

82

حفظ في:
المستخلص: القانون العام الداخلي، هو مجموع القوانين التي تخص كل دولة، والتي تحدد قواعد تنظيم الدولة وشكل عملها. ولقد عرف تطورات كبرى موازية للتطورات التي عرفها العالم، أهمها تلك الناتجة عن ظاهرة العولمة والتقدم التكنولوجي، وظهور ما يعرف بعولمة القانون، حيث أن اغلب المجالات أصبحت تخضع لتنظيم فوق وطني (كقانون البيئة مثلا أو الهجرة أو الإرهاب) بالإضافة إلى قانون العولمة الذي يهتم بوضع أسس "الحكامة العالمية" فأصبحت القوانين الوطنية تعتمد مفاهيم ونماذج قانونية عبر وطنية، تتميز بالفعالية والعقلانية، وإدماجها في القوانين الداخلية، كالحكامة الجيدة والشفافية. والدستور. المغربي سنة 2011 أدخل هو أيضا مبدأ الحكامة الجيدة في الفصل 155 من الباب 12. ولان القانون الإداري فرع من فروع القانون العام الداخلي، بالإضافة إلى القانون الدستوري وقانون المالية العامة. والذي هو مجموع القواعد القانونية التي تهم تنظيم الإدارة والنشاط الإداري وطرق مراقبتها، فهو يشمل القواعد التي تنظم عمل الدولة والجماعات الترابية والمرافق العمومية، فقد تأثر هذا القانون الفرع بتطور القانون الأصل، أي القانون العام الداخلي، حيث عرف تطورا كبيرا في العقود الأخيرة، وذلك في اتجاه حماية فعالة لحقوق المواطنين بفعل القضاء الإداري، تماشيا مع المفهوم الجديد للسلطة في المغرب الذي يركز بالأساس على احترام مبدأ دولة القانون والاهتمام بمشاكل المواطنين، بالابتعاد عن البيروقراطية. والتوفيق بين احترام حرياتهم والحفاظ على النظام والأمن. لكن هل هذا التطور في القانون الإداري كاف للمساهمة في إرساء النموذج التنموي الجديد، والذي نص عليه الدستور المغربي لسنة 2011، والقائم على مفهوم الجهوية المتقدمة وتحقيق نموذج تنموي جديد؟ أم أنه لا زال يعرف بعض الجمود والإكراهات، ولابد من بذل الجهود لجعله مواكبا لتطورات العصر ومتطلباته على جميع الأصعدة؟

Internal public law, is the sum of laws that belong to each country, which determine the rules of organization of the state and the form of its work. He has experienced major developments parallel to those known to the world, the most important of which are those resulting from the phenomenon of globalization and technological progress, and the emergence of what is known as the globalization of the law, since most areas have become subject to supranational regulation (e.g. environmental law, immigration or terrorism) in addition to the law of globalization, which is concerned with the establishment of the foundations of "global governance", and national laws adopt transnational concepts and legal models, characterized by effectiveness and rationality, and integrated into domestic laws, such as good governance and transparency. The Moroccan Constitution in 2011 also introduced the principle of good governance in Chapter 155 of Section 12. Administrative law is a branch of internal public law, in addition to the constitutional law and the public finance law. Which is the sum of the legal rules that concern the organization of the administration and administrative activity and the ways of monitoring it, it includes the rules governing the work of the state, territorial groups and public facilities, this branch law has been influenced by the development of the law of origin, i.e. That is, internal public law, where there has been a great development in recent decades, in the direction of effective protection of the rights of citizens by administrative justice, in line with the new concept of power in Morocco, which focuses mainly on respecting the principle of the rule of law and taking care of the problems of citizens, by moving away from bureaucracy. To reconcile respect for their freedoms with maintaining order and security. However, is this development in the administrative law sufficient to contribute to the establishment of the new development model, which was stipulated in the Moroccan Constitution of 2011, based on the concept of advanced regionalism and the achievement of a new development model? Or is he still aware of some inertia and coercion, and efforts must be made to keep pace with the developments of the times and its requirements at all levels..?

Droit public interne, est la somme des lois qui appartiennent à chaque pays, qui déterminent les règles d’organisation de l’État et la forme de son travail. Il a connu des développements majeurs parallèles à ceux connus dans le monde, les plus importants sont ceux résultant du phénomène de mondialisation et de progrès technologique, et de l’émergence de ce qu’on appelle la mondialisation du droit, puisque la plupart des domaines sont soumis à une réglementation supranationale (par exemple le droit de l’environnement, l’immigration ou le terrorisme) en plus du droit de la mondialisation, qui concerne l’établissement des fondements de la « gouvernance mondiale », et les lois nationales adoptent des concepts transnationaux et des modèles juridiques, caractérisés par l’efficacité et la rationalité, et intégrés dans les lois nationales, telles que la bonne gouvernance et la transparence. La Constitution marocaine de 2011 a également introduit le principe de bonne gouvernance au chapitre 155 de l’article 12. Le droit administratif est une branche du droit public interne, en plus du droit constitutionnel et de la loi sur les finances publiques. Qui est la somme des règles juridiques qui concernent l’organisation de l’administration et de l’activité administrative et les moyens de la surveiller, elle inclut les règles régissant le travail de l’Etat, des groupes territoriaux et des équipements publics, cette loi de branche a été influencée par l’élaboration du droit d’origine, c’est-à-dire la loi.la somme des règles juridiques qui concernent l’organisation de l’administration et de l’activité administrative et les moyens de la surveiller, elle inclut les règles régissant le travail de l’Etat, des groupes territoriaux et des équipements publics, cette loi de branche a été influencée par l’élaboration du droit d’origine, c’est-à-dire Droit public interne, où elle s’est considérablement développée ces dernières décennies, dans le sens d’une protection efficace des droits des citoyens par la justice administrative, conformément au nouveau concept de pouvoir au Maroc, qui se concentre principalement sur le respect du principe de l’État de droit et la prise en charge des problèmes des citoyens, en s’écartant de la bureaucratie. Concilier le respect de leurs libertés avec le maintien de l’ordre et de la sécurité. Toutefois, cette évolution du droit administratif est-elle suffisante pour contribuer à la mise en place du nouveau modèle de développement, qui a été stipulé dans la Constitution marocaine de 2011, sur la base du concept de régionalisme avancé et de la réalisation d’un nouveau modèle de développement ? Ou est-il encore conscient d’une certaine inertie et d’une certaine coercition, et des efforts doivent être faits pour suivre le rythme de l’évolution de l’époque et de ses exigences à tous les niveaux?
ISSN: 2508-9455

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.