| LEADER |
02865nam a22002297a 4500 |
| 001 |
2043765 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a اليسسفى، حميد
|e مؤلف
|9 501170
|
| 245 |
|
|
|a الرقابة القضائية لقرارات المحافظ بخصوص التقيدات
|
| 260 |
|
|
|b خليل اللواح
|c 2021
|g ماي
|
| 300 |
|
|
|a 73 -90
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على الرقابة القضائية لقرارات المحافظ بخصوص التقييدات. تعد قرارات المحافظ قرارات إدارية وبناءً عليه تكون قابلة للإلغاء الإداري أمام المحاكم الإدارية، ولكن المشرع خالف هذا المبدأ مما جعل أغلب القرارات قابلة للطعن أمام القضاء العادي بناءً على نص خاص أصدره مع أنها قرارات إدارية. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى محورين. تناول في المحور الأول نطاق اختصاص القضاء العادي للطعن في قرارات المحافظ في مجال التقييدات، وتضمن المحور عده نقاط وهي قرارا تقييد أو رفض تقييد عيني أو التشطيب عليه، قرار رفض إصلاح خطأ مادي بالرسم العقاري الفصل (29) من القرار الوزاري المؤرخ في (3) يونيو (1915). أشار في المحور الثاني إلى نطاق اختصاص القضاء الإداري للطعن في قرارات المحافظ في مجال التقييدات واشتمل على عده نقاط وهي قرار الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي جائز لقوة الشيء المقضي به، قرار التشطيب على تسجيل بالرسم العقاري. اختتم البحث بالإشارة إلى أن الرقابة سواء كانت من اختصاص المحاكم العادية أو المحاكم الإدارية فإنها تبقي رقابة محدودة الأثر والنطاق فيما يخص التقييدات للعديد من الاعتبارات ولوجود العديد من الصعوبات القانونية والواقعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a الرقابة القضائية
|a القرارات الإدارية
|a القضاء العادي
|a القضاء الإداري
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الاقتصاد
|6 Law
|6 Economics
|c 004
|l 001
|m ع1
|o 2401
|s مجلة إبن خلدون للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 2401-000-001-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EduSearch
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1286814
|d 1286814
|
