| المستخلص: |
مر التشريع الوقفي بتطورات بنيوية وتاريخية متوالية، جعلته ينتقل من القواعد الفقهية الواسعة، إلى المدونة القانونية، سواء منها التطورات التي عرفها التشريع الوقفي في حجر النظام الإسلامي ككل، أو تلك التي عرفها ضمن النظام القانوني المغربي، هذا الأخير الذي عرف مراحل مختلفة لتطور التشريع الوقفي، بداية بفترة القواعد الفقهية المالكية والأعراف المحلية أثناء فترة ما قبل الحماية، مرورا بفترة الضوابط الحبسية أثناء فترة الحماية وما بعد الاستقلال، وصولا إلى إصدار مدونة الأوقاف سنة 2010، هذه الأخيرة التي تعتبر تجربة تشريعية حديثة، أعدت وفق النظرية المعاصرة للصياغة القانونية، إلا أنها في نفس الوقت حافظت على الأصول المادية والتاريخية والرسمية للتشريع الوقفي في النظام التشريعي الإسلامي عامة والمغربي بشكل خاص، حيث عملت على تقنين القواعد الفقهية المتعلقة بالوقف، ولاسيما تلك الواردة في الفقه المالكي، وما تضمنه هذا الأخير من فقه وعمل وعرف، مع حرصها في نفس الوقت على الاتصال والتلاقي والانسجام مع القواعد القانونية ضمن المنظومة القانونية المغربية، باختلاف مصادر وأصول تلك القواعد.
Waqf legislation has gone through successive structural and historical developments, which made it move from broad jurisprudential rules to the legal code, whether from the developments that waqf legislation defined in the Islamic system as a whole, or those that it defined within the Moroccan legal system, The latter, who knew different stages of the development of waqf legislation, beginning with the period of Maliki jurisprudence and local customs during the pre- protection period, passing through the period of imprisonment controls during the protection and post-independence period, up to the issuance of the waqf Code in 2010, the latter which is considered a modern legislative experience, Prepared according to contemporary theory of legal drafting, However, at the same time, it preserved the material, historical and formal principles of waqf legislation in the Islamic legislative system in general and the Moroccan system in particular, as it worked to codify the jurisprudential rules related to the waqf, especially those contained in the Maliki jurisprudence, and what the latter included in the jurisprudence, work and custom, while keen on At the same time, to communicate, converge and harmonize with the legal rules within the Moroccan legal system, according to the different sources and origins of those rules.
|
