المستخلص: |
كشف البحث عن التعليق على القانون المصري رقم(11) لسنة(2018) بإصدار قانون إعادة الهيكلة والصلح والواقي والإفلاس. أتى قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس في (262) مادة موزعة بين أربعة أبواب أولها الأحكام العامة، المواد من (1) إلى (14)، وثانيها الطلبات التي تقدم إلى إدارة الإفلاس، المواد من (15) إلى(209). وثالثها تصفية موجودات التفليسة، المواد من (210) إلى (238)، ورابعها رد الاعتبار والعقوبات، المواد من (239) إلى (262). وتناول البحث الأنظمة الجديدة في قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وتقدير أحكام قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس. واختتم البحث بأنه لا شك أن القانون رقم(11) لسنة(2018) يمثل تحديثاً للقواعد المنظمة للصعوبات والأزمات المالية التي تواجهها المشروعات التجارية في ظل ظروف اقتصادية صعبة فمن الوجهة الموضوعية تمكن المشرع المصري من وضع الحلول لبعض الصعوبات التي واجهها القضاء في تطبيق أحكام قانون الإفلاس والصلح الواقي منه في قانون التجارة لعام(1999). وأما من الوجهة الإجرائية فقد حقق المشرع المصري بعض التقدم الملحوظ. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|