ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآثار الاقتصادية الكلية للسيا...>الوصف

الآثار الاقتصادية الكلية للسياسة النقدية غير التقليدية: حالة التمويل غير التقليدي في الجزائر في الفترة 2017-2019

العنوان بلغة أخرى: The Macroeconomic Effects of Unconventional Monetary Policy: Case of Unconventional Financing in Algeria during the Period 2017-2019
المصدر: مجلة العلوم الإنسانية
الناشر: جامعة العربي بن مهيدي - أم البواقي
المؤلف الرئيسي: حمايزية، لامية (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hamaizia, Lamia
المجلد/العدد: مج9, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: جوان
الصفحات: 1449 - 1468
DOI: 10.35395/1728-009-002-058
ISSN: 1112-9255
رقم MD: 1287575
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الأزمات المالية | البنوك التجارية | الأزمات البترولية
كلمات المؤلف المفتاحية:
سياسة نقدية غير تقليدية | تمويل غير تقليدي | مؤشرات الاقتصاد الكلي | اقتصاد جزائري | Unconventional Monetary Policy | Unconventional Financing | Macroeconomic Indices | The Algerian Economy
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز الآثار الاقتصادية الكلية للسياسة النقدية غير التقليدية في الجزائر، وذلك من خلال تبني أسلوب التمويل غير التقليدي، وفقا للقانون 17/10المؤرخ في 11 أكتوبر 2017. لقد كان وراء اختيار هذا النمط التمويلي الأزمة المالية الخانقة التي أضعفت كثيرا الاقتصاد الجزائري، وذلك بسبب تراجع المداخيل من العملة الصعبة نتيجة انهيار أسعار البترول انطلاقا من النصف الثاني من سنة 2014. وقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج، أهمها: أن النتائج المحققة على مستوى الاقتصاد الجزائري في الفترة 2017-2019 لم ترق للهدف المسطر من خلال تبني أسلوب التمويل غير التقليدي، والدليل على ذلك: إلغاء العمل بالقانون 10/17 الذي يسمح بتطبيق هذا النمط التمويلي غير التقليدي نهاية سنة 2019؛ لم تشهد مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي (الناتج الداخلي الخام، قيمة صرف الدينار، الخ) تحسنا واضحا؛ ناهيك عن التذبذبات المستمرة لمعدلات نمو جل القطاعات الاقتصادية.

We aim through this research paper to highlight the macro-economic effects of unconventional monetary policy on the Algerian economy. The application of this unconventional financing method is as stipulated the law 17/10, which dates from October 11, 2017. The choice of this method of financing was motivated by the financial crisis, this later that collapsed the Algerian economy, following the drastic fall in oil prices from the second half of 2014. We arrived at several results, among them: despite the adoption of this unconventional monetary policy during the period 2017- 2019, the results do not follow, since: we have witnessed the repeal of Law 17/10 which stipulates the adoption of this method of financing; macroeconomic indices (GDP, dinar value, etc.) have not seen any real improvement; instead of the expected results, we have seen fluctuations in growth rates in almost all economic sectors.
ISSN: 1112-9255

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.