ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حدود اختصاص القاضي الإداري في نظر الطعن على قرارات جهاز حماية المنافسة: دراسة في ضوء النظام القانوني المصري والفرنسي

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: أحمد، رجب محمد السيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 1312 - 1423
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1287681
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: سعت الدراسة إلى التعرف على حدود اختصاص القاضي الإداري في نظر الطعن على قرارات جهاز حماية المنافسة في ضوء النظام القانوني المصري والفرنسي. اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى أربعة فصول، تناول الأول مفهوم جهاز حماية المنافسة وطبيعته القانونية، وفيه مبحثين هما النشأة التاريخية لجهاز حماية المنافسة وعلاقته بأجهزة الضبط القطاعية، الطبيعة القانونية لجهاز حماية المنافسة. تطرق الفصل الثاني إلى حدود سلطات جهاز حماية المنافسة في منبع الممارسات الاحتكارية، وفيه مبحثين هما الممارسات المنافية لحرية المنافسة، سلطات جهاز حماية المنافسة. استعرض الفصل الثالث القضاء المختص بنظر الطعن على قرارات جهاز حماية المنافسة، وفي مبحثين هما الاتجاه بإسناد القضاء العادي نظر الطعن على قرارات جهاز حماية المنافسة، الاتجاه بإسناد القضاء الإداري نظر الطعن على قرارات جهاز حماية المنافسة. تناول الفصل الرابع دور القاضي الإداري في حماية مبدأ المنافسة من الممارسات الضارة، وفيه مبحثين هما الدور الاقتصادي للقاضي الإداري، حدود سلطة القاضي تجاه قرارات جهاز حماية المنافسة. اختتمت الدراسة بالإشارة إلى النتائج منها أن فرنسا تعتبر أولى الدول التي تبنت فكرة وجود هيئة متخصصة لحماية المنافسة، وسميت الهيئة بسلطة المنافسة. كما أوصت الدراسة بضرورة سير المشرع المصري على النهج المشرع الفرنسي بتحويل جهاز حماية المنافسة بجانب التدابير الإدارية حق توقيع عقوبات في حالة عدم انصياع الشخص ومخالفته للأوامر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1687-1901