| 520 |
|
|
|a إن البحث يسلط الضوء على المشاكل الاقتصادية المترتبة على الديون الخارجية وذلك من خلال بيان أثر تزايد الاقتراض الخارجي على تعثر جهود التنمية الاقتصادية ببيان أثر القروض الخارجية على الادخار المحلي، وعلى ميزان المدفوعات، وأثرها على التضخم، وتزايد التبعية الاقتصادية للخارج، بفقدان حرية القرار الاقتصادي الوطني، والخضوع لتوجيهات المنظمات الدولية، وارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج القومي، ودخول دول العجز المالي في حلقة مفرغة. كما هو المعتاد في اقتصاديات الدول المختلفة توجد غالبا العديد من المعضلات التي تطرأ على الشعوب وتسبب لهم الفقر وضيق ذات اليد، وهنا تلجأ الدول للاقتراض من البنوك القومية وبيع السندات وأذون الخزانة وطلب التبرعات والمنح وغير ذلك من محاولات حل الأزمة، إلا أنها في النهاية إذا لم تجد بدا من أن تلجأ للاقتراض من الخارج. وتم التطرق من خلال البحث الماثل إلى صندوق النقد الدولي والنظام اللائحي المعمول به، كأحد المؤسسات الناتجة عن اتفاقية بريتون وودز عام ١٩٤٤، ويرافقه البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وقوته التصويتية ووزن الدول النامية في تلك القوى وانعكاس ذلك على صنع القرار داخل الصندوق، ومستجدات الإقراض، وأدواته وطابعها المتغير، واهتمام الصندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء بأداء الإنفاق الكلي (وعناصره الأساسية مثل الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الأعمال) والناتج وتوظيف العمالة والتضخم، وكذلك ميزان المدفوعات في البلد المعني- أي ميزان معاملاته مع دول العالم الخارجي. وتأتي أهمية البحث من خلال الكشف عن ما وصل إليه الحال من تدني الأوضاع الاقتصادية بالعراق وتحديدا مع مطلع الألفية الجديدة وارتفاع الديون إلى مستويات تكاد تكون خارج حدود السيطرة، واللجوء للمنظمات الدولية للخروج من تلك الأزمة وما استلزمه ذلك من اتخاذ السياسات التشريعية اللازمة لتنفيذ التوصيات الائتمانية في هذا الملف تحديدا. وقد أجرت جمهورية العراق العديد من الاتفاقات والتعاملات مع صندوق النقد الدولي باعتباره المؤسسة الدولية الأولى في الإقراض الدولي لإصلاح الاختلالات المالية في الموازنات العامة للدول وتحديدا الاختلالات التي تصيب موازين المدفوعات، وكان من بين سابقة تلك التعاملات عام 2005، 2008 وأخرها اتفاق الاستعداد الائتماني العراقي عام ٢٠١٦، وما يتولد عنه من التزامات تشريعية ومالية واقتصادية على عاتق الدول المدينة. هذا وقد شرعت العراق ومنذ عام 2003 في اتخاذ السياسات الإصلاحية على المستوى التشريعي والتطبيقي، ويتناول بحثنا هذا الدور التشريعي العراقي في تنفيذ التوصيات الائتمانية لصندوق النقد الدولي.
|b The economic problems of external debt were illustrated by the impact of increased external borrowing on the faltering of economic development efforts by the impact of external loans on domestic savings, the balance of payments, their impact on inflation, the growing economic dependency abroad, the loss of national economic decision-making, The rise in the ratio of external debt to GDP, and fiscal deficits in a vicious cycle. As we are found in the economies of the different states, there are mostly many problems that happen to peoples causing them to be poor and tied, that is when the states resort to borrowing from the national banks and selling the bonds and treasury bonds and claiming donations and gifts and other trials for solving the crisis, but finally if it finds no alternative but resorting to borrowing from outside. The International Monetary Fund and its regulatory system, as one of the institutions resulting from the Bretton Woods Agreement in 1944, are accompanied by the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), its voting power, the weight of developing countries in these forces, its reflection on decision-making within the IMF and the latest developments in lending, In its oversight of the economic policies of member countries, IMF's interest in total expenditure (and its core components such as consumer spending and business investment), output, employment and inflation, as well as the country's balance of payments- its balance of transactions with du For the outside world. The importance of the research through the disclosure of the situation reached by the low economic situation in Iraq, specifically with the beginning of the new millennium and the rise of debt to levels almost beyond the limits of control, and the recourse of international organizations to get out of that crisis and required to take the legislative policies necessary to implement the recommendations of credit in This file is specific. The Republic of Iraq has made many agreements and transactions with the International Monetary Fund as the first international institution in the international lending to fix the financial imbalances in the budgets of countries and specifically imbalances in the balance of payments, and was among the previous transactions in 2005, and the consequent, the most recent Iraqi credit stand-off in 2016 legislative, financial and economic obligations of debtor States. Since 2003, Iraq has embarked on adopting reformist policies at the legislative and practical levels. Our research deals with this legislative role in the implementation of the Fed's credit recommendations.
|
