ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني لسحب القرارات الإدارية: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: أبو عوف، عمر محمد عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 67 - 436
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1288303
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
LEADER 03523nam a22002177a 4500
001 2045383
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 684231  |a أبو عوف، عمر محمد عبدالله  |e مؤلف 
245 |a النظام القانوني لسحب القرارات الإدارية:  |b دراسة مقارنة 
260 |b جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق  |c 2019 
300 |a 67 - 436 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على النظام القانوني لسحب القرارات الإدارية (دراسة مقارنة). اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى فصلين أولهما شروط سحب القرارات الإدارية وتفرع منه مباحث أولها الشروط المتعلقة بالقرار المسحوب وتفرع منه (سحب القرارات الإدارية غير المشروعة المعيبة، سحب القرارات الإدارية المشروعة السليمة)، وثاني المباحث تناول الشروط المتعلقة بالقرار الساحب ويتفرع منه (وجوب احترام المبادئ القانونية، عدم استنفاد الإدارة لسلطتها) وتناول الفصل الثاني إجراءات سحب القرارات الإدارية، وتفرع منه مباحث أولها إجراءات صدور قرار السحب ويتفرع منه (الشكل والإجراء في قرار السحب، الجهة المختصة بإصدار قرار السحب، ميعاد سحب القرارات الإدارية المعيبة) وتناول المبحث الثاني آثار سحب القرارات الإدارية وتفرع منه (الأثر الرجعي لقرار السحب، آثار سحب القرار المعيب على دعوى إلغائه، المسئولية المالية للإدارة عن قرارات السحب). وأظهرت نتائج البحث بأن قرار السحب يفضي إلى إزالة وإنهاء القرار المسحوب من تاريخ صدوره واعتباره كأن لم يكن مما يستتبع هدم كل ما يترتب على هذا القرار من آثار وهو ما يطلق عليه بالأثر الهادم لقرار السحب، لابد أن يكون القرار المسحوب معيباً حتى يمكن سحبه فلا يجوز سحب القرارات السليمة إلا في حدود بعض الاستثناءات الضيقة. وأوصى البحث بضرورة تقنين قواعد سحب القرارات الإدارية، وأن يفرد المشرع نصوصاً خاصة به تنظم موضوع السحب يكون مرجعه في ذلك إلى رؤى الفقهاء وما استقر عليه القضاء وتواترت عليه أحكامه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a القرارات الإدارية  |a القضاء الإداري  |a المحاكم الإدارية  |a النصوص القانونية 
773 |4 القانون  |4 الاقتصاد  |6 Law  |6 Economics  |c 023  |f Maǧallaẗ al-ḥuqūq lil-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ  |l 002  |m ع2  |o 0316  |s مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية  |t Journal of Faculty of Law for Law and Economic Research  |v 049  |x 1687-1901 
856 |u 0316-049-002-023.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1288303  |d 1288303