ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حدود الرقابة الدستورية على الإ...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

حدود الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي في قضاء المحكمة الدستورية العليا

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: أبو يونس، محمد وحيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 426 - 530
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1288750
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
سلطات الدولة | السلطة التشريعية | النصوص القانونية | الرقابة الدستورية | المعالجة القضائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإغفال التشريعي | رقابة دستورية القوانين | دستور | مبدأ سمو الدستور | المحكمة الدستورية العليا | القصور التشريعي | مبدأ الفصل بين السلطات | السلطة التقديرية للمشرع | Legislative Omission | Oversight of the Constitutionality of Laws | The Constitution | The Principle of the Supremacy of the Constitution | The Supreme Constitutional Court | Legislative Deficiency | The Principle of Separation of Powers
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

122

حفظ في:
المستخلص: تتولى المحكمة الدستورية العليا مكانة متميزة في النظام القانوني المصري، وتتجه إليها الأنظار في العديد من المناسبات لمعالجة العيوب الدستورية التي قد تلحق بالنصوص القانونية، ولا تدخر المحكمة جهدا في الزود عن الدستور وأحكامه، والدفاع عما أورده من ضمانات لحقوق وحريات الأفراد، وقد أدلت المحكمة الدستورية العليا لدينا بدلوها في العديد من المناسبات لمواجهة ظاهرة الإغفال التشريعي؛ تلك الظاهرة التي تتعلق بوجود قصور ما في النص القانوني، وهذا القصور يتمثل في أن النص القانوني لم يحط بكافة جوانب المسألة محل التنظيم، وإنما عالج فقط أحد أو بعض تلك الجوانب، وغفل عن معالجة أحد أو بعض الجوانب الأخرى، كما قد يتمثل هذا القصور أيضا في سكوت المشرع عن تنظيم مسألة معينة أو حرية أو حق معين. وقد تناول هذا البحث مسألة "حدود الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي في قضاء المحكمة الدستورية العليا" في مبحثين، عرضنا في أولهما لماهية الإغفال التشريعي وأسبابه، من خلال بيان المقصود بالإغفال التشريعي وتقسيمه إلى إغفال تشريعي كلى وإغفال تشريعي جزئي، وكذلك تمييزه عما يختلط به من مفاهيم ومصطلحات أخرى، وعرضنا كذلك لأبرز أسباب الإغفال التشريعي وأثاره ونتائجه في النظام القانوني، ثم تناولنا في المبحث الثاني منهج القضاء الدستوري في الرقابة على الإغفال التشريعي، من خلال عرض الأسس الدستورية للرقابة على الإغفال التشريعي، وبيان كيفية المعالجة القضائية للإغفال التشريعي في قضاء المحكمة الدستورية العليا، سواء كان إغفالا كليا، أو كان إغفالا جزئيا، ثم خلصنا في نهاية البحث لعدد من النتائج والتوصيات التي قد تسهم في مزيد من الفعالية في مواجهة المحكمة الدستورية العليا لظاهرة الإغفال التشريعي.

The Supreme Constitutional Court has a privileged position in Egypt's legal system, and on many occasions, it has a high profile to address constitutional shortcomings that may be attached to legal provisions. The Court is sparing no effort to uphold the Constitution and its provisions and defend its guarantees of individual rights and freedoms. Our Supreme Constitutional Court has made a statement in many of its rulings to counter the phenomenon of legislative omission, which concerns the existence of some shortcomings in the legal provision, namely that the legal provision has not been made in all aspects of the matter in question and has dealt only with one or some of those aspects. One or some other aspects have been overlooked, and this shortcoming may be the legislator's silence about the regulation of a particular issue, freedom or right. This study dealt with the question of "the limits of constitutional control over legislative omissions in the Supreme Constitutional Court" in two chapters, in the first chapter, which described the nature and causes of legislative omissions, by indicating what is meant by legislative omissions and dividing it into complete legislative omissions and partial legislative omissions, as well as distinguishing it from other concepts and terminology. We have also presented the most prominent causes, effects and consequences of legislative omissions in the legal system. In the second chapter, we discussed the constitutional judicial system in monitoring the legislative omission, by presenting the constitutional basis for monitoring the legislative omission, and by showing how the legislative omission in the Supreme Constitutional Court is dealt with, whether totally overlooked or partly overlooked. We have finally concluded a number of conclusions and recommendations that may contribute to greater effectiveness in the face of the Supreme Constitutional Court of the phenomenon of legislative omission.
ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.