ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدي شرعية السلطة التقديرية للر...>الوصف

مدي شرعية السلطة التقديرية للرقابة الدستورية في حالة الإغفال التشريعي

العنوان بلغة أخرى: The Extent of the Legitimacy of the Discretionary Authority for Constitutional Control in Case of Legislative Omission
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: الخرينج، فواز محمد صقر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Khurinj, Fawaz Muhammad Saqr
المجلد/العدد: مج8, ع14
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 4921 - 4970
DOI: 10.21608/JLAW.2020.162229
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1219676
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السلطة التشريعية | الرقابة الدستورية | السلطة التقديرية | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إذا كانت السلطة التشريعية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في ممارسة اختصاصاتها التشريعية، إلا أن هذه السلطة كغيرها من السلطات، ليست سلطة مطلقة أو سلطة تحكمية لا قيد عليها، ولكنها سلطة مقيدة، تخضع للعديد من الضوابط والقيود التي يتعين الالتزام بها في تشريعاتها وإلا عد عملها عملا باطلا مخالفا للدستور متعينا بطلانه. وتبدو أهمية دراسة الإغفال التشريعي في النقطتين أساسيتين: تتمثل الأولى في أن كل مخالفة للدستور سواء كانت عمدا أو بدونه أو عن إهمال يتعين منعها، أما الثانية: تتعلق بكون الدستور يكفل الحماية لكل حق أو حرية اعترف بها من جوانبها النظرية والعملية، وهذه الكفالة هي الضمانة الوحيدة لحقوق المواطنين وحرياتهم، مما يتعين إنفاذ هذه الحقوق والحريات العامة بالطريقة التي تضمن الانتفاع بها كما تصورها الدستور. ولا شك أن رقابة الإغفال التشريعي أحد فروع الرقابة على دستورية القوانين إلا أن هذا النوع من الرقابة يمتاز بكونه ينصب على ما أغفله المشرع في النص القانوني محل الطعن بعدم الدستورية، فعدم دستورية النص لا تتأتى من مخالفة صريحة للقواعد الشكلية والموضوعية للدستور، وإنما تتأتى عن إغفال المشرع أو قصور في تنظيم الحق أو الحرية أو المساءلة محل التنظيم، فما أغفله المشرع هو الذي جعل النص مشوب بعدم الدستورية، وحيث أن الأصل في الرقابة على دستورية القوانين هي رقابة قانونية وليست رقابة ملائمة فإن تدخل القاضي الدستوري لرقابة ما لم يذكره المشرع -ما أغفله-من شأنها المساس بنطاق السلطة التقديرية للمشرع، لذا فإن هذه الرقابة تكون حساسة حتى لا يتهم القاضي الدستوري بالتدخل في عمل السلطة التشريعية.

If the legislative authority enjoys wide discretionary power in exercising its legislative powers, but this authority, like other authorities, is not an absolute power or a controlling authority that is not restricted, but it is a restricted authority, subject to many controls and restrictions that must be adhered to in its legislation, otherwise its work is in accordance with It is invalid in violation of the constitution, indicating its nullity. There is no doubt that legislative oversight is one of the branches of overseeing the constitutionality of laws. However, this type of oversight is distinguished by the fact that it focuses on what the legislator overlooked in the legal text subject to the challenge of unconstitutionality. The unconstitutionality of the text does not result from an explicit violation of the formal and substantive rules of the constitution, but rather from the legislator’s neglect. Or a failure to regulate the right, freedom, or accountability subject to regulation, so what the legislator overlooked is what made the text tainted with unconstitutionality, and since the principle in overseeing the constitutionality of laws is legal oversight and not appropriate oversight, the constitutional judge’s interference to control what the legislator did not mention -what he omitted- They may affect the scope of the discretionary power of the legislator, so this oversight is sensitive so that the constitutional judge is not accused of interfering in the work of the legislative authority. The importance of studying legislative omission appears in two basic points: The first is that every violation of the constitution, whether intentionally or without it or negligence, must be prevented, and the second: related to the fact that the constitution guarantees protection for every right or freedom recognized in its theoretical and practical aspects, and this guarantee is the guarantee The only rights and freedoms of citizens, which is why these rights and public freedoms must be enforced in a way that guarantees their use as envisioned by the constitution.
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.