ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > متطلبات التسعير الحكومية من من...>الوصف

متطلبات التسعير الحكومية من منظور الفقه الإمامي

العنوان بلغة أخرى: Government Pricing Requirements from the Perspective of Imami Jurisprudence
المصدر: آداب الكوفة
الناشر: جامعة الكوفة - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: مرام، قاسم حيدري (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سياح، رحيم (م. مشارك), زاده، عبدالباري جوانمرد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج14, ع52
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: حزيران
الصفحات: 41 - 60
DOI: 10.36317/0826-014-052-003
ISSN: 1994-8999
رقم MD: 1288768
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
الاقتصاد الإسلامي | الفقه الإسلامي | فقه المعاملات | التسعير
كلمات المؤلف المفتاحية:
التسعير | بناء الحكمة | حفظ النظام | إرشاد المسلمين | المراقبة | Pricing | Building Wisdom | Keeping Order | Guiding Muslims | Monitoring
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: وفقا للقواعد والأنظمة الإسلامية، فـإن التسعير الحكومي للسلع والخدمات في ظروف غير طبيعية يعني أن الزيادة في أسعار السلع تحدث لأسباب مختلفة، بما في ذلك المشقة، واضطراب المسلمين، والاكتناز أو عدم المنافسة في السوق واحتكارها. وإذا لم تستطع الحكومة إعادة السوق إلى طبيعته من خلال إجراءات أخرى، فيمكنها تحديد السعر بطريقة لا تسبب ظلما للبائع. التسعير الحكومي للسلع والخدمات في المواقف المختلفة له قواعد وأنظمة مختلفة من وجهة النظر الإسلامية ولا يمكن النظر في إصدار واحد لجميع الحالات؛ في الواقع، هناك فـرق بـين الظروف العادية وغير العادية للاقتصاد والسوق في كيفية اتخاذ المجتمع الحاكم للمجتمع الإسلامي قرار التسعير، ولا يمكن الحكم على أن الإسلام مع أو ضد السوق الحرة والتسعير الحر. دون دراسة متأنية لمصادر مختلفة. ويخلص هذا المقال، بطريقة وصفية تحليلية، وبالرجوع إلى مؤلفات الفقه الإمامي والفقه السني، إلى ذلك باقتباس بناء الحكيم وتثبيته وفق بعض القواعد العامة. أي أن قاعدة الحفاظ على النظام، وقاعدة التعـاون، وقاعدة الثقة وحكم الإحسان، يمكن للحاكم (الحكومة) في الظروف الطبيعية للسوق أيضا تحديد أسعار السلع والخدمات الـتي يقدمها الناس لأكثر من ذلك. السيطرة والسيطرة على السوق.

According to Islamic rules and regulations, government pricing of goods and services in abnormal conditions means that the increase in the prices of goods occurs for various reasons, including hardship, Muslim unrest, hoarding or lack of competition and monopoly in the market. And if the government cannot bring the market back to normal through other measures, it can set the price in such a way that it does not cause unfairness to the seller. Government pricing of goods and services in different situations has different rules and regulations from the Islamic point of view and a single version cannot be considered for all cases; Actually , There is a difference between the normal and abnormal conditions of the economy and the market in how the ruling society of the Islamic society takes the pricing decision, and it cannot be judged that Islam is for or against the free market and free pricing. Without careful study of various sources. This article concludes, in a descriptive and analytical manner, and with reference to the literature of Imami jurisprudence and Sunni jurisprudence, by quoting the construction of al-Hakim and confirming it according to some general rules. That is, the rule of maintaining order, the rule of cooperation, the rule of trust and the rule of benevolence, the ruler (the government) in the normal conditions of the market can also set the prices of goods and services of people for more. Control and control of the market.
ISSN: 1994-8999

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.