ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة فقهية لعملية التسعير وال...>الوصف

دراسة فقهية لعملية التسعير والمراقبة في السوق الإسلامية إعتمادا على أصول الفقه ومقتضيات الحال

العنوان بلغة أخرى: Jurisprudential Study of the Process of Exchange and Supervision in the Muslim Market with Emphasis on Jurisprudential Rules and Requirements of the Day
المصدر: مجلة الكلية الإسلامية الجامعة
الناشر: الجامعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: مرام، قاسم حيدري (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Maram, Qasim Heydari
مؤلفين آخرين: سياح، رحيم (م. مشارك) , زاده، عبدالباري جوانمرد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع66
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 123 - 148
DOI: 10.51837/0827-000-066-006
ISSN: 1997-6208
رقم MD: 1288844
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الاقتصاد الإسلامي | الأحكام الفقهية | الاحتكار الاقتصادي | الأسواق التجارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التسعير | الأحكام الفقهية | المراقبة | السوق | متطلبات العصر | Pricing | Juriprudential Rules | Supervision | Market | Requirements of Time
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: أحد المباحث المهمة في الاقتصاد الإسلامي، هو جواز وعدم جواز تسعير السلع والخدمات في سوق المسلمين حسب رؤية الفقهاء، لا يحق للحاكم المسلم في الظروف الطبيعية للسوق أن يحدد أسعار السلع. لكن في الظروف الخاصة كالاحتكـار، والتواطؤ والابتزاز والانحصار يوجد العديد من الخلافات بين الفقهاء. عند البحث في الكتب الفقهية نجد الكثير من الأقوال المختلفة في هذا المجال حيـث أن جميعها تعتمد على أسس الأحكـام الفقهية والآيات والروايات في التسعير. أما السؤال المطروح هو ما هي التطورات والتغييرات الناتجة عن الأحكام الفقهية والشريعة الإسلامية حول التسعير ومراقبة ذلك حسب التطورات الزمنية والمكانية؟ لذا اعتمد هذا البحث المنهج الوصفي -التحليلـي بالرجوع للكتب الفقهية المعتبرة، وتشير نتائج البحث استنادا على رأي العقلاء وتصديق ذلك حسب بعض القواعد الفقهية السائدة؛ بما في ذلك حكم التملـك وحكم لأضرار، وحكم سوق المسلمين، وحكم الاحتكار، وحكم الهدر وحكم الإحسان وغير ذلك، بأن في الظروف الطبيعية لا يحق لأحد تسعير السلع والسوق هي التي تحدد الأسعار. في حال حدوث الاحتكار، والابتزاز والتواطؤ يجب أولا أن يعرض الشخص المحتكر السلع للبيع وفي حال رفضه للسعر العادل يجبر على تقليل السعر وفي حال رفضه لبيع السلع بالسعر العادل يجبر على تقليل الأسعار وفي حال استمر بالرفض يتم تخصيص سعر له وفي هذه الحالة عنـدما يصل الأمر لتعـيين السعر يعود حاكم الشرع لرأى الخبراء ويتم تخصيص سعر عادل ومنطقي لا يسبب ضررا للبائع والزبون.

An important issue in the Islamic economy is the right to determine the price of goods and services in moslems' markets. From the Faqih point of view, Islam's leader in normal conditions of the market has no right to specify prices; but there is disagreement among Faqihs in special circumstances such as; hoarding, complicity, extortion and monopolization. One can find different perspectives in Feqhi books on this issue; all of which are achievable based on juriprudential rules, verses and narations in pricing. The question that arises here, according to requirements of time and place is that how juriprudential rules and regulations belonging to Islam's governors affect pricing and supervision. Hence; findings in this analytic- descriptive study based on valid jurisprudential sources reveals that according to the wise and some confirmed juriprudential rules that's to say; the rule of monarchy , no harm rule, hoarding rule, The rule of hardship and embarrassment, cooperation rule, the rule of justice and fairness, and deception, in normal conditions no one has the right for pricing, and the price is determined by the market. In hoarding conditions, fraud and collusion, the hoarder has to present the goods. If not fair, s/he has to reduce the price. If s/he refuses to supply the goods, a special price will be determined. In this case, the ruler of Sharia, referring to experts' views determine the price justly to please both the seller and the buyers.
ISSN: 1997-6208

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.