ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة القضائية على السلطات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الظنحاني، سليمان أحمد سليمان الشراري (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 64 - 211
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1288850
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

66

حفظ في:
LEADER 03610nam a22002177a 4500
001 2046010
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 684505  |a الظنحاني، سليمان أحمد سليمان الشراري  |e مؤلف 
245 |a الرقابة القضائية على السلطات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة 
260 |b جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق  |c 2020 
300 |a 64 - 211 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على الرقابة القضائية على السلطات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى فرعان، عرض الفرع الأول مرحلة النظام الإداري في دولة الإمارات قبل إعلان الإتحاد في الثاني من ديسمبر لعام (1971م). وتناول الفرع الثاني مرحلة النظام الإداري في دولة الإمارات بعد إعلان الإتحاد في الثاني من ديسمبر لعام (1971م) وحتى وقتنا الحاضر وبه سبع مباحث، قدم الأول القرارات الإدارية، وبين الثاني العقود الإدارية، وأوضح الثالث سلطات الإدارة في العقد الإماراتي، وتناول الرابع الرقابة القضائية في دولة الإمارات على الأعمال القانونية والأعمال الإدارية، وناقش الخامس التنظيم السياسي للسلطات العامة في دولة الإمارات العربية والطبيعة القانونية لنظام الحكم، وفسر السادس أسلوب توزيع الاختصاصات بين الدولة الاتحادية والإمارات الأعضاء في الاتحاد، وتناول السابع الطبيعة القضائية الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. واختتم البحث بالتأكيد على أن المشرع الدستوري في دولة الإمارات شأنه شأن باقي الدول يعترف للإدارة بجملة سلطات استثنائية تصدر بموجبها أنواعاً معينة من اللوائح (لوائح الضرورة، واللائحة التفويضية) وتمتاز هذه اللوائح بأن لها قوة القانون وترقى إلى مرتبة القوانين العادية من حيث القوة والمرتبة، ونظراً لخطورة مثل هذه اللوائح فقد أحاطها المشرع الإماراتي بعدة قيود عندما منحها للإدارة (السلطة التنفيذية أو التشريعية في حالات الضرورة) ووضع لها شروطاً لممارستها وحدد أوقات ممارسة مثل هذه السلطات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a المنازعات المدنية  |a القضاء الإداري  |a المحاكم الاتحادية  |a الإمارات 
773 |4 القانون  |4 الاقتصاد  |6 Law  |6 Economics  |c 002  |f Maǧallaẗ al-ḥuqūq lil-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ  |l 002  |m ع2  |o 0316  |s مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية  |t Journal of Faculty of Law for Law and Economic Research  |v 050  |x 1687-1901 
856 |u 0316-050-002-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1288850  |d 1288850