| المستخلص: |
تدور فكرة البحث حول مدى وجود تأثير لعملية تحرير وتعويم سعر صرف الجنيه المصري على قيمة العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي من ناحية، وعلى أسعار السلع والخدمات داخل مصر، سواء المستوردة منها في شكلها النهائي أو المستوردة في شكل مواد خام أو مدخلات إنتاج من ناحية أخرى من عدمه، وانتهت تلك الدراسة إلى أن قرار تعويم الجنيه قد صدر في غير وقته، خاصة وأن الاقتصاد المصري لم يكن على استعداد لمواجهة مثل هذا القرار في كثير من القطاعات الاقتصادية، وأهمها القطاع الإنتاجي والقطاع العائلي، حيث اتضح من خلال سطور الدراسة أن التعويم في الحالة المصرية قد تسبب في انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، بنسب تزيد عن 100% في كثير من الأوقات منذ صدور قرار التعويم في نوفمبر 2016م وحتى كتابة سطور تلك الدراسة، وأوضحنا أن نجاح عملية التعويم يرتبط ارتباطا تاما بمدى مرونة الجهاز الإنتاجي في مصر، وهذا هو المنهج المتبع عند اتخاذ قرار التعويم في المجتمعات المتقدمة، حيث أن مرونة الجهاز الإنتاجي فيها واستجابته للتغيرات الدولية يعد العامل الرئيسي والأساسي في نجاح عملية تحرير أسعار الصرف في تلك المجتمعات، ولا شك أن الحكومة المصرية اتخذت مثل هذا القرار تحت ضغط العجز الدائم في النقد الأجنبي لديها بدلا من أن تبحث عن المصادر المتعددة للحصول منها على تلك العملات، وقد تبين من خلال سطور الدراسة صحة وجهة النظر هذه، حيث ترتب على عملية التعويم انخفاض في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال فترة الدراسة، مما نتج عنه الارتفاع في قيم مختلف أسعار السلع والخدمات منذ إصدار هذا القرار وحتى الآن، على الرغم من التصريحات والإحصائيات التي تصدرها المؤسسات الاقتصادية، وعلى رأسها البنك المركزي، والتي تفيد (على خلاف الواقع) انخفاض معدلات التضخم والرقم القياسي لأسعار السلع في مختلف القطاعات في مصر.
The research idea revolves around the extent to which the process of liberalizing and floating the exchange rate of the Egyptian pound has an impact on the value of the Egyptian currency against foreign currencies, on top of which is the US dollar on the one side, and on the prices of goods and services inside Egypt, whether imported in their final form or imported in the form of raw materials or inputs Production on the other side or not, and this study concluded that the decision to float the pound was issued at a different time, especially since the Egyptian economy was not ready to face such a decision in many economic sectors, the most important of which is the productive sector and the family sector, as it became clear through lines The study is that the floatation in the Egyptian case has caused the collapse of the value of the pound in front of foreign currencies, at rates exceeding 100% in many times since the decision to float in November 2016 AD until after the lines of that study were written. The productive apparatus in Egypt. And this is the approach followed when deciding to float in developed societies, as the flexibility of the production system and its response to international changes is the main and fundamental factor in the success of the process Reverse exchange rates in those societies, and there is no doubt that the Egyptian government took such a decision under the pressure of its permanent foreign exchange deficit, instead of looking for multiple sources to obtain from them these currencies, and it has been evident through the lines of the study the validity of this view, as The flotation process resulted in a noticeable decline in the value of the Egyptian pound against the US dollar during the study period, which resulted in a remarkable increase in the values of various commodity and service prices since the issuance of this decision until now, despite the statements and statistics issued by economic institutions, chiefly the Central Bank, Which indicates (contrary to reality) low inflation rates and commodity price index in various sectors in Egypt.
|
