المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الجانب الزجري للقانون عدد (52) المؤرخ في (29 أكتوبر 2018) المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات. تطلب العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى جزأين، عرض الجزء الأول تعدد الجرائم المنصوص عليها بقانون (2018). والتي اشتمل على فقرتين، حددت الفقرة الأولى أنواع جرائم قانون (29 أكتوبر 2018). وأوضحت الثانية معاينة الجرائم المرتكبة من خلال الأشخاص المكلفين بالمعاينة، وبيان محتوي محضر المعاينة. بينما استعرض الجزء الثاني تنوع العقوبات المنصوص عليها بقانون (2018). والذي تضمن فقرتين، بينت الفقرة الأولي العقوبات الإدارية المتمثلة في عقوبة أصلية مالية الغرامة، وعقوبة وتكميلية إجبارية. وركزت الثانية على العقوبات الجزائية (الأصلية، والتكميلية). واختتمت الدراسة ببيان عدم فاعلية المنظومة الجزائية للسجل التجار بسبب عدم قدرة مصلحة السجل التجاري على إنفاذ القواعد القانونية المتعلقة بوجوبية التسجيل والتحيين وإيداع الوثائق والتشطيب في الآجال القانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|