تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > المستحدث في قانون المرافعات ال...>الوصف

المستحدث في قانون المرافعات المدنية والتجارية بموجب القانون رقم 191 لسنة 2020 م.: الاختصاص القيمي - نصاب الطعن بالنقض

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: محمود، خالد أبو الوفا محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 313 - 382
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1289264
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المنازعات المدنية | المحاكم الاقتصادية | المحاكم الإبتدائية | المحاكم الجزئية | قانون المرافعات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

110

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على المستحدث في قانون المرافعات المدينة والتجارية بموجب القانون رقم (191) لسنة (2020م). تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاثة مطالب، عرض المطلب الأول الاختصاص القيمي لمحاكم الدرجة الأولى وتضمن تعديل النصاب القيمي للمحكمة الجزئية والابتدائية، وتعديل الفقرة الثانية من المادة (42) مرافعات. وقدم المطلب الثاني نصاب القابلية بالنقض وجاء فيها كيفية تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الطعن بالنقض. وتناول المطلب الثالث السريان الزماني للقانون (191) لسنة (2020). واختتم البحث بالتأكيد على إن التعديلات التي أوردها القانون (191) لسنة (2020) قد انحصرت في التصدي للاختصاص القيمي لمحاكم الدرجة الأولى، والنصاب القيمي للقابلية للطعن بالنقض، ويعد ذلك الاتجاه مواكب لتطور الحياة الاقتصادية في ضوء ما أظهره الواقع العملي من زيادة في الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للعملة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.