المستخلص: |
كشفت الورقة عن تعليق على المرسوم عدد (1) لسنة (2020 م) المتعلق بالنشرية الإلكترونية للرائد الرسمي. إن القواعد القانونية على اختلاف أنواعها ومصادرها لها قوة إلزامية باعتبارها شرعت لتأطير العلاقات الاجتماعية، من خلال تطبيق أحكامها على الأشخاص المخاطبين بحكمها والوقائع التي تتوفر فيها الشروط التي تتطلبها. وأشارت الورقة إلى أنه بالرجوع إلى نص المرسوم عدد (1) لسنة (2020 م) والأمر الحكومي عدد (354) لنفس السنة، يمكن الوقوف على تنظيم نشر النصوص القانونية في شكلها الإلكتروني، وآجال دخول النصوص القانونية المنشورة إلكترونيا حيز النفاذ. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن المشرع في بعض الحالات يمكن أن يؤجل فقط دخول بعض الأحكام من نص قانوني معين حيز التطبيق، وغالبا ما يرتبط هذا الخيار بوجود صعوبات تقنية تحول دون تطبيق هذه الأحكام في نفس الفترة التي يدخل فيها القانون برمته حيز النفاذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|