ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القضاء المختلط والأهلي في مصر في الفترة بين (1914 إلى 1952)

المصدر: مجلة الفكر القانوني والاقتصادي
الناشر: جامعة بنها - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الشهاوي، محمود محروس محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: س11, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 504 - 540
رقم MD: 1290069
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سعت الدراسة إلى التعرف على القضاء المختلط والأهلي في مصر في الفترة بين (1914 إلى 1952). مر القضاء المختلط في مصر بعدة مراحل مختلفة في التاريخ الحديث، فقد بدأ مع الاستعمار الفرنسي لمصر. واقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى أربعة مطالب، أوضح المطلب الأول نظام المحاكم الطائفية وفيه ثلاثة فروع، اختصاص المحاكم الطائفية، ولجنة الأحوال الشخصية لغير المسلمين (1932 م) والقانون رقم (40) لسنة (1936 م)، وتناول الثاني نظام المحاكم المختلطة والأهلية وفيه فرعان، نظام المحاكم المختلطة والأهلية، واهتم الثالث بنظام المحاكم الحسبية وفيه فرعان، اختصاص المحاكم الحسبية ومراحل إصلاح تلك المحاكم، وتطرق الرابع إلى المحاكم القنصلية وفيه ثلاثة فروع، تشكيل المحاكم القنصلية والسيطرة البريطانية على المحاكم القنصلية، واختلاف الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم القنصلية. واختتمت الدراسة بأنه لا يستطيع المدعى عليه اللجوء إلى الوسائل الفعالة لتقديم المطالبات المضادة، لأن الدعوى المضادة تغير نوعية المدعى عليه، حيث أنها تؤدي إلى اجتياز دائرة من الاختصاصات خطوة بخطوة، مع احتمال وجود أحكام مخالفة وغير قابلة للتسوية، ومما يظهر عيوب ذلك تطبيقها على الدعاوى العقارية حيث سيطبق على العين الواحدة جملة قوانين وأحكام كثيرة، وبالتالي يؤدي إلى استحالة تنظيم الثقة العقارية التي هي أهم أسس الثروة في مصر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عناصر مشابهة