ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأثار القانونية للقرار (315 لسنة 2019) على الوظيفة العامة والموظف

العنوان بلغة أخرى: The Legal Effects of (315/2019) Decision upon Officer and Civil Service
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الدوري، ظافر مدحي فيصل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Aldoory, Dhfir Madhi Faysal
المجلد/العدد: مج15, ع51
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: حزيران
الصفحات: 97 - 119
DOI: 10.36323/0964-015-051-005
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1290077
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
القرار الوزاري | الموظف المتقاعد | الاثار القانونية | الوظيفة العامة | Contracted Officer | Civil Service | Ministerial Decision | Legal Effects
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: تحتل الوظيفة العامة أهمية كبيرة في أي دولة كونها المرأة العاكسة للمرافق العامة التي تقدم خدماتها للمواطنين، لأن الحاجات العامة للشعوب تمتاز بالتجدد المستمر والتطور انسجاما مع التطور الحاصل في تلك الخدمات التي تستمد أساسها الفلسفي من قواعد ونظريات القانون الإداري الذي يمتاز بها من التجدد والتطور المستمر، والتقنين الجزئي، وكونه قانون ذات طبيعة قضائية النشأة، إلى أن هذا التطور انعكس سلبا على أعداد الموظفين العاملين في دوائر الدولة والقطاع العام، مما ولد حاجة فعلية لزيادة أعداد العاملين في القطاع العام خصوصا في العراق وكانت إحدى المعالجات الآنية لتلك الحاجة هو صدور القرار رقم (315 لسنة 2019) الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي نظمت نصوصه آلية التعامل مع موظفي العقود الوزارية من خلال تحويل الإجراء اليومين من العاملين في وزارات الدولة إلى عقود وزارية، إن هذا القرار نظم أحكام تحويلهم إلى عقود وزارية لكن لم يكن واضحا في ذلك من خلال عدم وضوح آلية التحويل وإن كانت عقود وزارية وعدم وضوح النظام الانضباطي والتأديبي وكذلك الحقوق والواجبات التي يكلف بها موظفو العقود الوزارية، ولكم تكن آثاره واضحة على الموظف العام بل كانت واضحة على الوظيفة العامة.

Civil service occupies a great significance. It is the reflective mirror of public facilities, which offers its services to the citizen. This is engendered by the needs of people which is marked by continuous renewal and development in line with the evolution in those services that derives its philosophical basis from the rules and theories of the administrative law; a legal branch which is featured itself by continuous evolution and partial rationing. Although this law is being of a judicial nature, this evolution has been reflected oppositely on the number of employees working in state offices and the public sector. As a result, this leads to a huge needs increasing the number of employees working in public sector especially in Iraq. One of the immediate solutions to this need is the issuance of Resolution No. (315 of 2019) issued by the General Secretariat of the Council of Ministers, that its rules organize how to deal with Ministerial contract staff through tansforming workers from being a daily wage employees tocontracted ones. However, this issuance lacks the clarity in the mechanism of transference in the disciplinary system as well as the rights and duties assigned to ministerial contract officers.

ISSN: 2070-9838