ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نظرية الإحالة (تطبيق قواعد الإ...>الوصف

نظرية الإحالة (تطبيق قواعد الإسناد) في القاموم الدولي الخاص: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Assignations in International Private Law: Comparative Study in the Application of Choice of Laws
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: النعيمي، يونس محمود كريم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج15, ع51
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: حزيران
الصفحات: 379 - 396
DOI: 10.36323/0964-015-051-015
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1290361
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التشريع العراقي | القانون الدولي | نظرية الإحالة | تنازع القوانين
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإحالة | قاعدة الإسناد | القانون الأجنبي | القانون الوطني | القواعد الموضوعية | الاختصاص | Arbitration | Arbitrator | Choice of Law | Substantive Articles | Applicable Law | Jurisdiction
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
المستخلص: إذا منحت قاعدة الإسناد الاختصاص لقانون أجنبي معين، فعندئذ يتعين على القاضي أن يحدد المقصود بهذا القانون؛ لأن القانون الأجنبي حاله حال أي قانون آخر يشتمل على نوعين من القواعد، قواعد إسنادية لحكم النزاع، فهل يرجع القاضي إلى القانون الأجنبي في جملته بما في ذلك قواعد الإسناد التي يتضمنها أم يتجه مباشرة نحو تطبيق القواعد الموضوعية لهذا القانون الأجنبي على واقعة الدعوى المعروضة عليه، ذلك أن تحديد ما إذا كانت مهمة القاضي تقتصر على تطبيق القواعد الموضوعية في القانون الأجنبي أم يطبق ما تقضي به قواعد الإسناد في ذلك القانون هو أمر جوهري ليس من الناحية النظرية فقط بل وحتى من الناحية العملية لما قد يترتب عليه من تغيير في الحل النهائي للنزاع، وهذه المشكلة قد أثارت جدلا واسعا في الفقه والقضاء. فلو طبق القاضي قاعدة الإسناد في الدولة الأجنبية التي تقضى بثبوت الاختصاص لقانون دولة ثالثة، في الوقت الذي لو طبق القواعد الموضوعية في القانون الأجنبي مباشرة الذي أشارت بتطبيقه قاعدة الإسناد الوطنية فإن الحل النهائي للنزاع سيختلف عن الفرضية الأولى. وهذا البحث يسعى لمليء الفراغ في نظرية الإحالة في القانون الدولي الخاص، الهوية الوطنية، إذ إن الانتماء للذات والمحيط الاجتماعي عناصر مميزة للآخر، والذي يقابله اللاهوية واللا انتماء، لذلك تأخذ الهوية مظهرين، هما: التشابه والتمايز، وقد ارتبط مفهوم الهوية الحديثة بالنمو الفردي والانتماء للأرض وتحرر الإنسان من الأنظمة التقليدية، لهذا تؤثر المتغيرات الخارجية في تطور الهوية الوطنية.

If the Choice of law grants jurisdiction to a particular foreign law, then the judge must specify the meaning of the foreign law that have been granted jurisdiction. Similar to any other law, two types of rules apply choice of the applicable law and substantive articles for adjudicating the dispute. The question of this paper is whether the judge should refer to the foreign law in its entirety, including the Choice of Law it contains, or rather applying only the substantive articles of this foreign law to the fact of the case presented? Hence, determining whether the task of the judge is limited to the application of the substantive articles in foreign law or the application of what is required by the Choice of Law. This an important subject, not only theoretically but practically, as this may impact the final resolution of the dispute. This problem has sparked widespread controversy in jurisprudence and the Judiciary for the following difficulties. Firstly, to refer to the Choice of Law of a foreign country, there must be demonstrable competency of this law. Secondly, applying the substantiative articles of foreign law might contradict the context of the foreign law or if taken comprehensively. This paper attempts to fill the gap in assignation theory in International Private Law.
ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.