المستخلص: |
تعد ظاهرة التهرب الجمركي في ميناء الإسكندرية خلال النصف الثاني القرن الثامن عشر الميلادي من الجرائم الاقتصادية؛ باعتبارها محاولات غير مشروعة للتخلص من الرسوم الجمركية المطلوبة للخزينة السلطانية والتي تنوعت ما بين تهرب جمركي ضريبي وغير ضريبي. وقد ساهمت في حدوث تلك الظاهرة عديد من الأسباب الإدارية والاقتصادية، كما أثرت بشكل مباشر على موارد مصر من متحصلات الأموال الميرية وعلى النظم الجمركية، وأيضا على المجتمع، مما دفع السلطات الإدارية العثمانية إلى الاهتمام بوضع آليات لمكافحتها والحد من آثارها، وفي هذا السياق اعتمدت الدراسة على وثائق محكمة الإسكندرية الشرعية وسجلات أسكالة الإسكندرية.
The phenomenon of customs evasion in the port of Alexandria in the second half of the 18th century AD is considered one of the economic crimes, considering it as attempts to get rid of the customs duties required for the royal treasury, which varied between tax evasion and non-tax customs. Many administrative and economic reasons contributed to this phenomenon, as was this phenomenon. Economic, social and administrative dimensions that directly affected Egypt’s resources in terms of their impact on the proceeds of the Miri funds and customs systems, which prompted the Ottoman administrative authorities to focus on developing mechanisms to combat them and limit their effects, and in this context the study relied on the documents of the Sharia Court of Alexandria and the records of Alexandria.
|