ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة القاضي الإداري بنقل عبء ا...>الوصف

سلطة القاضي الإداري بنقل عبء الاثبات من المدعي إلى الإدارة في الدعوة الإدارية

العنوان بلغة أخرى: The Authority of the Administrative Judge to Transfer the Burden of Proof from the Plaintiff to the Administration in the Administrative Case
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: عطشان، نصر الله غالب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Atshsn, Nassrullah Ghaleb
المجلد/العدد: مج15, ع51
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: حزيران
الصفحات: 562 - 601
DOI: 10.36323/0964-015-051-022
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1290701
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المشرع العراقي | القضاء الإداري | المحاكم الإدارية | المنازعات الإدارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاثبات | الدعوة الإدارية | سلطة القاضي | نقل عبء الاثبات | الدور الإيجابي للقاضي | Evidence | The Administrative Case | The Judge's Authority | Transferring The Burden of Proof | The Judge's Positive Role
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: تتميز الدعوى الإدارية عن غيرها من الدعاوي بخصائص عديدة جعلها تستقل بإجراءاتها عن باقي الدعاوي الأخرى عن طريق إقامة نظام قضائي لها يستقل عن القضاء العادي. وبالتالي فإن المشرع أخضعها إلى القضاء الإداري حيث الإدارة تكون طرف فيها حماية لحق الفرد الذي تضرر من إجراءات وقرارات الإدارة. وعادة ما يقوم الفرد المتضرر من الإدارة اللجوء إلى المحاكم الإدارية لغرض رفع دعوى إدارية فهي حق شخصي مقرر قانونا للإفراد يتمكنون بموجبه من استعمال سلطة القضاء لحماية حقوقهم وحرياتهم من اعتداءات الإدارة العامة وبالتالي فإن عليه عبء أثبات خطا أو تقصير الإدارة في أعمالها وتسببها بالضرر عمدا أو إهمالا من جراء قراراتها وهذا يعني أن الخطوة الأولى تكون من جانبه لكي يتمكن القضاء من التحقيق في الدعوى والبحث في الإثباتات المقدمة ضد الإدارة. ونظرا لتمتع الإدارة بامتيازات السلطة العامة فهي دائما تكون الطرف الأقوى في المنازعة وتكون مدعى عليها وهي تمتلك كل الأوراق الخاصة والمستندات مما يصعب على الفرد الحصول عليها أو أثبات الحق المدعى به مما يتطلب تدخل القاضي لتعديل كفة الطرفين حتى لا يطغى أحد على الأخر بما يملك من امتيازات، وهذا يتطلب دور إيجابي كبير للقاضي الإداري وسلطات منصوص عليها في قوانين الأثبات والإجراءات الإدارية تمنحه القوة والسلطة للتدخل وإجبار الإدارة على الاستجابة إلى طلبات المحكمة والقاضي. بالإضافة إلى معالجة الحالات التشريعية التي لا تسمح للإدارة بتزويد المحكمة بالأوراق بسبب سريتها الأمنية أو الطبية وغيرها من الأسباب.

The administrative lawsuit is distinguished from other lawsuits by many characteristics that make it independent of its procedures from the rest of the other lawsuits by establishing a judicial system for it that is independent of the ordinary judiciary, and therefore the legislator subjected it to the administrative judiciary where the administration is a party to it to protect the right of the individual who was harmed by the procedures and decisions of the administration. Usually, the individual affected by the administration resorts to the administrative courts for the purpose of filing an administrative case, as it is a personal right legally established for individuals, according to which they can use the authority of the judiciary to protect their rights and freedoms from the attacks of the public administration, and therefore he has the burden of proving a mistake or failure of the administration in its work and causing it deliberately or negligently harm As a result of its decisions, this means that the first step is on his part so that the judiciary can investigate the case and search for the evidence presented against the administration. Given that the administration enjoys the privileges of the public authority, it is always the stronger party in the dispute and is a defendant, and it owns all the private papers and documents, which makes it difficult for the individual to obtain them or prove the right claimed. , and this requires a significant positive role for the administrative judge and the powers stipulated in the laws of evidence and administrative procedures that give him the power and authority to intervene and compel the administration to respond to the requests of the court and the judge, in addition to addressing legislative cases that do not allow the administration to provide the court with papers because of its security or medical confidentiality and other reasons. corresponding to the law and incitement contrary to the law, as suspicion arises in some cases where the sham instigator exceeds rights and freedoms, and the best act of the Iraqi legislator when he did not establish a specific definition of mock.
ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.