| المستخلص: |
في ظل لجوء عملاء المصارف إلى حمل بطاقات السحب الآلي واستخدامهم لها بشكل كبير في تعاملاتهم وتحركاتهم اليومية لا يكاد أن يخلو مكان من أن توجد فيه أجهزة السحب الإلكترونية، ومن ثم ندرة الأحكام التي تعاقب على الاستخدامات غير المشروعة للبطاقة المصرفية، أو أن الإشارة إليها جاءت مختصرة ومقتصرة فقط على معاقبة من يقوم بتزويرها واستعمالها، أن القوانين المنظمة لهذه البطاقات المصرفية كقانون المعاملات الإلكتروني والبيانات ذات الطابع الشخصي، فعلينا الرجوع إلى القواعد العقابية التقليدية لجرائم الاعتداء على أموال الغير. ولعل أهمية هذه الدراسة تتجسد بانه رغم تسارع وازدياد عدد المتعاملين بهذا النوع من البطاقات. وذلك في ظل سعي المصارف والمؤسسات المالية الكبرى إلى تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها عبر إدخال الوسائل الإلكترونية في عملها خاصة خدمة جهاز الصراف الآلي الذي بات منتشر بأعداد كبيرة وكذلك في مراكز التسوق، إلا أن تنظيم الحماية لهذه البطاقات من الناحية الجزائية لم تكن بالمستوى المطلوب فيما لو أساء حامل البطاقة استخدامها، خصوصا في القوانين الخاصة للبطاقات المصرفية.
The bank card, or the reference to it was brief and limited only to the punishment of those who forged and used it, in the laws regulating these bank cards, such as the Electronic Transactions and Personal Data Law, and the Iraqi Information Crimes Draft Law, so the research on the subject of this study that we have to refer to the traditional punitive rules of offenses against the carer's money. Perhaps the importance of this study is embodied in his mind, despite the acceleration and increase in the number of dealers with this type of cards This is in light of the efforts of major banks and financial institutions to provide the best banking services to their customers by introducing electronic means in their work, especially the ATM service, which has become widespread in large numbers, especially in shopping centers. The cardholder misused it, especially in the laws on bank cards.
|
