ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>الإطار القانوني لصيغة السكن ال...>الوصف

الإطار القانوني لصيغة السكن الترقوي العمومي على ضوء أحكام المرسوم التنفيذي 14 - 203.

العنوان بلغة أخرى: The Legal Framework for the Public Promotional Housing Formula in the Light of the Provisions of Executive Decree 14-203
المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: مبروك، حدة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج15, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 200 - 219
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 1292115
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
القانون العقاري | عقود البيع | الحقوق العقارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مرسوم تنفيذي | سكن ترقوي عمومي | نظام قانوني | إجراءات | صيغ سكنية | Housing Form | Public Upgrading Housing | The Legal System | Executive Decree | Procedure
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: لقد اتبعت الجزائر في سبيل القضاء على أزمة السكن العديد من الأليات والمناهج تختلف باختلاف الدخل الفردي حيث وضعت صيغ سكنية تتوافق مع كل الطبقات الاجتماعية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تم تخصيص السكن العمومي الإيجاري لذوي الدخل الضعيف، وصيغة السكن الترقوي المدعم والإيجاري لذوي الدخل المتوسط، وتم تخصيص صيغة السكن الترقوي العمومي للفئة ذات الدخل المرتفع نسبيا، حيث من حقهم الحصول على سكن وفقا لصيغة التملك، وقامت الدولة باستحداثه سنة 2014، لتضمه إلى الصيغ السكنية ذات الطابع الاجتماعي، باعتبار أن هذا النمط السكني مرحلة سابقة كان يخرج عن نطاق السكن الاجتماعي المدعم من طرف الدولة، نظرا لارتفاع أسعاره المرتبطة بارتفاع تكاليف إنجازه، حيث كان يتكفل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بتمويله، عن طريق موارده الخاصة بصفة مطلقة. لذا تهدف الدراسة الي توضيح هته الصيغة وشروطها وكيفية الحصول عليها وإجراءاتها القانونية والمستفيدين منها. وصولا الي أهم النتائج والمتمثلة في الثغرات القانونية المحاطة بهته الصيغة خاصة فيما تعلق بالمستفيدين منها.

In order to eliminate the housing crisis, Algeria has followed many mechanisms and curricula that differ according to individual income, as housing formulas have been developed that correspond to all social classes with the aim of achieving social justice. The public housing formula was allocated to the category with relatively high vinegar, as they have the right to obtain housing according to the ownership formula, and the state created it in 2014, due to its high prices associated with the high costs of its implementation, as the National Fund for Savings and Reserves used to finance it, exclusively through its own resources. Therefore, the study aims to clarify this formula, its conditions, how to obtain it, its legal procedures, and its beneficiaries. Arriving at the most important results represented in the legal loopholes surrounded by this formula, especially with regard to its beneficiaries.
ISSN: 1112-8240

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.