| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى بيان ماهية القسط في عقد التأمين والأحكام المتعلقة بتجزئة القسط في عقود التأمين بصفة عامة، حيث بينت ماهية القسط في عقد التأمين والأحكام المتعلقة به، كما تناولت الحديث عن أحكام تجزئة القسط في عقد التأمين وفقاً للقواعد العامة فهل يستطيع المؤمن له أن يسترد الأقساط التي سبق له أن دفعها للمؤمن في حال بطلان عقد التأمين أو فسخه أو انقضائه لأي سبب من الأسباب. واتضح لنا أن الآراء الفقهية قد تعددت بشأن مدى جواز تجزئة القسط في عقد التأمين، فمنها من أجاز الأخذ بهذا المبدأ، وبعضها الآخر لم يُجز الأخذ به على اعتبار أن عقد التأمين يقوم على أسس فنية واحتمالات يكون من شأنها أن تساعد المؤمن في تحديد القسط، وبالتالي فيستطيع من خلال الأقساط أن يتحمل أخطاراً معينة، وإن القول بجواز تجزئة القسط يجعل من الصعب على المؤمن أن يتحمل تلك الأخطار. ومن جهة أخرى فقد أتضح لنا أن المشرع الأردني لم ينظم من حيث الأصل النص على مبدأ تجزئة القسط في عقد التأمين، ولكنه تناول نصوصاً معينة يستشف منها أنه يقر تارة هذا المبدأ وتارة أخرى لا يُجيز ذلك أو يترك الأمر لاتفاق المتعاقدين. كما أن هذه الدراسة بينت الأحكام المتعلقة بتجزئة القسط في أنواع معينة من عقود التأمين وهي الواسعة انتشاراً، ومنها عقد التأمين الإلزامي على المركبات وعقد التأمين البحري.
This study aims to explain what the premium is in the insurance contract and the provisions related to the splitting of the premium in the insurance contracts in general, as it shows what the premium is in the insurance contract and the provisions related to it. It also deals with the provisions of splitting the premium in the insurance contract in accordance with the general rules. Can the insured be able to recover the premiums, which were previously paid to the insurance company in the event that the insurance contract is null, annulled or expired for any reason? It is clear to us that the jurisprudential opinions have varied regarding the extent of the permissibility of splitting the premium in the insurance contract. There are those who permitted the adoption of this principle, while others did not allow it on the grounds that the insurance contract is based on technical foundations and possibilities that would help the insurer in determining the premium and thus he can, through installments, bear certain risks. Thus, saying that it is permissible to split the installment makes it difficult for the insurer to bear those risks. On the other hand, it became clear to us that the Jordanian legislator did not originally stipulate the principle of splitting the premium in the insurance contract, but rather dealt with certain texts from which it can be seen that the legislator sometimes acknowledges this principle and at other times does not allow it or leave the matter to the agreement of the contracting parties. Also, this study deals with various kinds of provisions which are related to splitting the premium in certain types of insurance contracts, such as the compulsory vehicle insurance, contract insurance, and the marine insurance contract.
|
