ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جريمة التهريب الجمركي وفقا لأح...>الوصف

جريمة التهريب الجمركي وفقا لأحدث تعديلات قانون الجمارك الأردني: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: Offense of Customs Smuggling According to the Recent Amendments of the Jordanian Customs Act: Analytical Study
المصدر: مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث
الناشر: جامعة الحسين بن طلال - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: الخوالدة، مؤيد حسني أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 847 - 867
DOI: 10.36621/0397-008-001-025
ISSN: 2519-7436
رقم MD: 1292462
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
التهريب الجمركي | القانون الأردني | الجمارك الأردنية | الرقابة الجمركية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التهريب | الجمارك | الجزاء | الضباطة العدلية | Smuggling | Customs | Sanction | Penalty | Law Enforcemen
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

44

حفظ في:
المستخلص: إن التنظيم القانوني لجريمة التهريب الجمركي في الأردن لها عواقبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، ومع ذلك فإن الدراسات القانونية بما يتعلق بهذه الجريمة قليلة، ولهذا كان لابد من توضيح الأركان القانونية لها وأن تكون هذه الجريمة بيد السلطة القضائية دون أي سلطة أخرى وبيان مكامن النقص والثغرات القانونية الجزائية التي نص عليها قانون الجمارك الأردني، ولقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات. أما بالنسبة للنتائج فالمشرع الأردني في قانون الجمارك أعطى سلطة المصالحة في جرائم التهريب الجمركي للوزير (وزير المالية) وهذا يؤدي إلى إسقاط الدعوى الجزائية عن المهربين أما بالنسبة للتوصيات أتمنى على المشرع الأردني تعديل المادة 212 من قانون الجمارك بإلغاء السلطة الممنوحة للوزير (وزير المالية) في عمل المصالحة في جرائم التهريب الجمركي وحتى لو كانت هذه المصالحة تتم عن طريق إصدار دليل للتسويات الصلحية من الوزير ونشرها في الجريدة الرسمية وهذا ما تطرقت إليه المادة 213 /ب من القانون السابق والسبب في ذلك خوفًا من تداخل المصالح الخاصة والتدخلات، وهذا يتعارض مع المصلحة العامة؛ لأنه عند عمل المصالحة قد لا تكون لمصلحة الأردن وكأنه تنازل عن حقوق الأردنيين، وإنما يجب أن تكون هذه السلطة بيد القضاء باعتباره صاحب الصلاحية والاختصاص وليس بيد السلطة التنفيذية المتمثلة بوزير المالية.

The legal regulation of the customs smuggling offense in Jordan has its economic, social, political and security consequences. However, the legal studies of this specific offense are a few. Therefore, there is a need to clarify the legal elements of this offense, and to show that this offense must be in the hands of the judicial authority and not any other authority. It is also necessary to clarify the shortcomings and the criminal legal gaps provided by the Jordanian customs law. As for this study, it has reached a number of conclusions and recommendations. The study concludes that the Jordanian legislator in the Customs Act granted the minister of finance the full conciliation authority in the customs smuggling offenses. This, the study shows, leads to drop the criminal proceedings against the smugglers. For the recommendations, the Jordanian legislator should amend Article 212 of the Customs Law by canceling the authority granted to the Minister of Finance to make reconciliation in the offenses of customs smuggling, even if this reconciliation takes place by issuing a guide for conciliatory settlements from the Minister and publishing it in the Official Gazette. This is what was discussed in Article 213/b of the previous law. The main reason for this is for fear of overlapping private interests and interference, and this is in conflict with the public interest; when reconciliation works, it may not be in the interest of Jordan, as if it waived the rights of Jordanians. Rather, this authority should be in the hands of the judiciary, as it has the authority and jurisdiction, and not in the hands of the executive authority represented by the Minister of Finance.
ISSN: 2519-7436

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.