| المستخلص: |
مآخذ آلية تطبيق قرارات الاتحاد الأوروبي تتبع الأنظمة القانونية آليتين أساسيتين من أجل تطبيق القواعد القانونية لنظامها، الأولى هي الاعتماد على آلية التنفيذ العام للقانون (Enforcement public) أي عن طريق الدولة أو مؤسساتها، الثانية هي السماح للأفراد إضافة إلى صلاحية الدولة، التوجه للمحاكم بقضايا شخصية، وكذلك من أجل حماية القواعد القانونية وفرض سلطة القانون. انتهجت المعاهدات المنشأة للاتحاد، طريقة التنفيذ العام للمعاهدات Enforcement public، حيث منحت المفوضية صلاحيات لملاحقة الدول الأعضاء، كما منحت الدول الأعضاء صلاحيات مشابهة، ولكن هنالك مآخذ عديدة على النهج المذكور لتطبيق القانون. أول هذه المأخذ، هو تحميل عبء فرض القانون للمفوضية بشكل مطلق، الأمر الذي يزيد من مسؤولياتها ويثقل عليها بشكل مفرط. إذ إنه قليلا ما تتقدم دولة عضو بقضية ضد دولة عضو أخرى، وحتى لو حدث ذلك، فحسب المادة ٢٢٧، تكون المفوضية مرتبطة بالموضوع، إذ أن عليها البت في الشكوى وتقديم تقريرها قبل أن تتمكن الدولة العضو من تقديم دعوى أمام المحكمة. ولكن للمفوضية أعباء عديدة أخرى غير تنفيذ دور (النائب العام Prosecutor)، وعليه إذا زاد عدد الشكاوى على الإخلال بالقانون بشكل كبير، فسيكون ذلك على حساب مهام مهمة أخرى ملقاة على عاتق المفوضية، مثل تقديم اقتراحات قانون، التي تعتبر من أهم مهام المفوضية. من الجهة الأخرى، فإن الادعاءات الشخصية من قبل الأفراد بشكل مباشر أمام المحاكم، تكمل عملية فرض القانون، وتخفف من العبء الملقى على المفوضية.
The mainstay of intent is to implement the decisions of the European Union radiate legal systems that are essential for the implementation of the legal rules of their system, the first in e ul (Enforcement Public) ape ue dairy! The state or its second institutions in allowing individuals to add the authority of the state, to guide the arbitrator in personal cases, as well as in order to protect legal articles and enforce the rule of law. The treaties established for the Public Enforcement exam have ended, whereby the school has been granted powers to prosecute member states, as well as from the member states with similar powers, but there are those who are stubborn in the abusive approach to the application of arts (11) The first of these is to load the burden of law enforcement of the Commission in absolute terms, This increases its responsibility and excessively transfers to it the status of a member state in a case against another member state, and even if this happens, according to Article 2, the taxpayer is involved in the issue, as it has to decide on the complaint and submit its report before the member state can submit A case before the court, but the commission has many other burdens that restore the role of the Attorney General (Prosecutor), and therefore the number of complaints against breaching the law has not increased significantly, as this will be at the expense of other important tasks incumbent upon the commission, such as submitting law proposals that are considered one of the most important tasks of the commission. On the other hand, the personal allegations by individuals directly before the courts work according to the law, and are afraid of the defect that lies against the commission (20).
|
