ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عبء الإثبات في المعاملات المدن...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

عبء الإثبات في المعاملات المدنية والإلكترونية

العنوان بلغة أخرى: Burden of Proof in Civil and Electronic Transaction
المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: رضا، أزرو محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج15, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 825 - 839
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 1292704
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
قانون الإثبات المدني | التعاقد الإلكتروني | التجارة الإلكترونية | الإجراءات المدنية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التوقيع الإلكتروني | المعاملات الإلكترونية | المعاملات المدنية | عبء الإثبات | Burden of Proof | Civil Transactions | Electronic Transactions | Electronic Signature
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

74

حفظ في:
المستخلص: إن تنظيم قواعد الإثبات يرتبط أساسا بتحديد أي من الخصمين يتحمل عبء الإثبات لأنه يتوقف عليه مصير الدعوى من الناحية العملية، فهناك من اعتبر أن عبء الإثبات من النظام العام الذي لا يجوز تعديله واتجاه آخر يرى أن عبء الإثبات من القواعد الموضوعية التي يمكن تعديلها. في بداية الأمر سنتطرق للقواعد العامة التي تحكم عبء الإثبات، ثم بعد ذلك ننتقل إلى تحديد عبء الإثبات في المعاملات الإلكترونية خاصة مع انتشارها الواسع وظهور ما يعرف بالتوقيع الإلكتروني ومؤدي خدمات التصديق الإلكتروني الذي أدى إلى تحول جذري في مفهوم عبء الإثبات. يبرز بشكل جلي أن القواعد التقليدية أصبحت غير كافية لتنظيم عبء الإثبات وبالتالي يجب على المشرع الجزائري أن يعدل من أحكامه في هذا المجال، زيادة على ذلك يجب النص صراحة على عدم إمكانية إدراج المنتج في عقوده مع المستهلك شرط تحويل عبء الإثبات إلى المستهلك، واعتباره من الشروط التعسفية.

The organization of the rules is essentially linked to the determination of which of the Litigants bears the burden of proof because the fate of the case depends on it in practice. There are those who considered the burden of proof from the system that cannot be modified and another who consider that the burden of proof is one of the objective. Rules that can be modified. First, we will discuss the general rules governing the burden of proof, Then we move on to determine the burden of proof in electronic transactions, especially with its wide spread and the emergence of what is known as the electronic signature and the performer of electronic certification services, which led to a radical shift in the concept of the burden of proof. It is clear that the traditional rules have become insufficient to regulate the burden of the Proof, Consequently, the Algerian legislature must amend its provisions in this area Furthermore, , it must be explicitly stated that the product cannot be included in its contracts with the consumer, provided that the burden of proof is transferred to the consumer, and considered to be arbitrary conditions.
ISSN: 1112-8240

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.